المركزي المصري: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 2.35 تريليون جنيه ينهاية فبراير
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
ارتفعت نقود الاحتياطي «MO» بنهاية فبراير الماضي إلى 2.353 تريليون جنيه، مقابل 2.193 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، وفقاً لنشرة صادرة من البنك المركزي المصري.
وسجلت النقود المتداولة خارج خزائن البنك المركزي المصري نحو 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، ارتفاعاً من 1.247 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير الماضي.
وزادت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي المصري إلى 1.055 تريليون جنيه الشهر الماضي، مقارنة بـ 946.358 مليار جنيه في يناير 2025.
وتتكون النقودُ الاحتياطيةُ «MO» من فائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدي المركزي المصري بالإضافة إلى الأرصدة المتداولة عليها خارج خزائن المركزي.
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري نقود الاحتياطي نقود MO المرکزی المصری تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت.. خبير اقتصادي يتوقع سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس علي أقصى تقدير, رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالاسواق .
أوضح غراب, أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الاقراض والنشاط الاقتصادي, ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4% .
وأشار غراب, إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر, موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص .
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"