تصاعد التوتر في حضرموت وسط تهديدات بقطع إمدادات النفط عن عدن
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
تشهد محافظة حضرموت توترًا متزايدًا بعد تهديدات أطلقها رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمر بن حبريش، بوقف إمدادات النفط الخام إلى محطة كهرباء الرئيس في عدن، احتجاجًا على ما وصفه بتجاهل مطالب المحافظة وحقوقها.
محافظ حضرموت يحذر من تداعيات التصعيد
في المقابل، شدد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، على ضرورة تدخل المجلس الرئاسي لمواجهة هذه التهديدات، محذرًا من أن أي خطوة لقطع إمدادات النفط ستنعكس سلبًا على البلاد، وتؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء في عدن، التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط القادم من حضرموت لتشغيل محطاتها.
خلافات داخلية تزيد الأزمة تعقيدًا
بحسب مصادر محلية، يعكس هذا التصعيد خلافًا متصاعدًا داخل قيادة حضرموت، حيث يطالب بن حبريش بمنح أبناء المحافظة سلطة أكبر لإدارة مواردهم النفطية بشكل مستقل، بينما يرى بن ماضي أن أي تغييرات في إدارة الموارد يجب أن تتم عبر الدولة وليس من خلال قرارات أحادية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
قلق متزايد في الشارع
يترقب الشارع موقف المجلس الرئاسي من هذه التطورات، وسط مخاوف من أن يؤدي توقف إمدادات النفط إلى زيادة معاناة عدن، التي تعاني أصلًا من انقطاعات كهربائية متكررة، أدت إلى احتجاجات شعبية خلال الأشهر الماضية.
حضرموت تطالب بحقوقها والحكومة تواجه تحديات
تأتي هذه الأزمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، حيث تطالب حضرموت بحصة عادلة من عائدات مواردها النفطية، بينما تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تلبية احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الموقف لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات على الساحة السياسية والاقتصادية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: إمدادات النفط
إقرأ أيضاً:
النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.