برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تفشي ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، فضلا عن آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والبيئة.
وأوضحت سعيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب بشأن هذه الظاهرة، مشددة على أهمية التوعية بمخاطرها واتخاذ إجراءات صارمة للحد منها.
وأشارت إلى أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود عدة وزارات، على رأسها وزارتي التنمية المحلية والصناعة، لمحاصرة المصانع غير المرخصة التي تعمل في الخفاء.
تشديد الرقابةكما أكدت على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع تعزيز دورها في مختلف المحافظات لضمان عدم تسرب هذه الزيوت المعاد تدويرها إلى الأسواق، حمايةً لصحة المواطنين والحفاظ على معايير السلامة الغذائية.
ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملةكانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي تقدمت مؤخرا بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الصحية إيرين سعيد مجلس النواب النواب تدوير الزيوت المستعملة المزيد تدویر الزیوت
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.