حزب العدل يعلن التوقيع على عدد من البروتوكولات للاستثمار في الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قال المهندس أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن الحزب أطلق مبادرة لدعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة الشمسية، معلنًا بدء تدريبات مُكثفة في أمانات الحزب بمحافظات الصعيد حول التنمية المستدامة واستخدامات الطاقة الشمسية؛ موضحًا أن تلك الخطوة تأتي في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.
وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الأحد، أن مبادرة دعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة الشمسية تستهدف بما لا يدع مجالا للشك مساعدة رواد الأعمال من الشباب على الاستفادة من الطاقة الشمسية في مشروعاتهم الصناعية والزراعية، من خلال تقديم تدريبات وورش عمل متخصصة على أيدي أكاديميين وخبراء من شركات رائدة في المجال.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن الحزب سيوقع خلال الفترة المقبلة عددًا من البروتوكولات مع شركات متخصصة لتوفير حوافز وتسهيلات للراغبين في الاستثمار في الطاقة الشمسية.
ومن المقرر أن تبدأ التدريبات في أبريل بمحافظة سوهاج، على أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر، لتشمل جميع أمانات الحزب بمحافظات الصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجال الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية استخدامات الطاقة النظيفة المزيد الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا