أستاذ اقتصاد: التصعيد العسكري في اليمن لن ينجح
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد دكتور باسم البواب، أستاذ الاقتصاد، أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، ينظر إلى التوترات في البحر الأحمر من زاوية المصالح التجارية، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة يفاقم الأضرار الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضاف عبر مداخلة لبرنامج "المراقب"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوى الدولية تعتبر الهجمات على السفن في البحر الأحمر انتهاكًا للأنظمة والملاحة العالمية، وتسعى إلى إيجاد حل سريع وحاسم لهذه الأزمة، نظرًا للخسائر الضخمة التي تتكبدها التجارة العالمية نتيجة تأخير الشحن وارتفاع التكاليف، والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وأشار إلى أن إنهاء الأزمة ليس بالأمر السهل، نظرًا لوجود قوى مقاومة في المنطقة، مؤكدًا أن غياب الحقوق العادلة للفلسطينيين سيؤدي إلى استمرار التوترات والصراعات في الممرات الدولية.
ونوه بأن الحل الأمثل يكمن في المفاوضات والتسويات، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بدعم حل الدولتين كخيار أساسي لتحقيق الاستقرار.
وقال في ختام حديثه، إن السياسة الخارجية الأمريكية تختلف من رئيس لآخر، موضحًا أن الإدارة الحالية تتعامل مع الأزمات العالمية بمنطق الهيمنة والسيطرة، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد الحروب والتوترات الأمنية في مناطق مختلفة من العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوترات في البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من كارثة إنسانية في اليمن بسبب نقص التمويل
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن عدد الأشخاص المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن بلغ 19.5 مليون شخص، مما يعكس زيادة قدرها 1.3 مليون عن العام الماضي، مع تسجيل احتياجات ملحة في مجالات الصحة والخدمات الإنسانية.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 4.9 مليون امرأة في سن الإنجاب بحاجة إلى دعم وخدمات صحية، من بينهم أكثر من 680 ألف امرأة حوامل، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في ظل تدهور البنية التحتية الصحية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأفاد أنه وفي إطار الجهود المستمرة، استطاع الصندوق خلال الربع الأول من عام 2025 الوصول إلى أكثر من 450 ألف شخص، من خلال تقديم الرعاية الصحية الإنجابية المنقذة للحياة، تلبيةً لاحتياجات النساء والفتيات اللواتي يعانين من آثار الصراع.
وشمل الدعم وجود 126 مرفقًا صحيًا، و44 مكانًا آمنًا، و8 ملاجئ، و6 مراكز للشباب، إضافة إلى مراكز للصحة العقلية.
لكن، على الرغم من الإنجازات، يهدد نقص التمويل المستمر استمرارية هذه الخدمات، حيث يحذر المسؤولون من احتمال توقف الخدمات المنقذة للحياة عن 1.5 مليون امرأة وفتاة إذا استمر نقص التمويل، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها جهود الإغاثة في ظل الواقع المتدهور.
ويأتي تصاعد الصراع وتواصل الهجمات والهجمات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الغارات الجوية، ليزيد من تعقيد الوضع الإنساني، ويعزز من الحاجة الملحة لتضافر الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان حماية النساء والفتيات في ظل هذه الظروف الصعبة.