متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد النيابة الإدارية صدى البلد النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رشوة المرتشين المزيد النیابة الإداریة لـ صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق: الفساد في حكومة البارزاني خارج الوصف
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق غالب محمد ،الاحد، وجود صراع محتدم داخل أروقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بين رئيس الحكومة في إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في ظل تزايد مؤشرات الفساد والانقسام الداخلي.وقال محمد في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يعاني من تصدعات داخلية وصراع حاد على السلطة بين قياداته البارزة، وتحديداً بين مسرور ونيجيرفان بارزاني”، مشيراً إلى أن “هجوم القيادي هوشيار زيباري على مسؤولين أكراد علناً يعكس مدى الاحتقان داخل الحزب الحاكم”.وأضاف أن “تصريحات زيباري بشأن وجود فساد داخل مفاصل السلطة، وهو من أبرز قادة الحزب نفسه، يمثل مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة”، مبيناً أن “استحواذ الحزب الديمقراطي على ما يقارب 70% من مفاصل الحكم في الإقليم أسهم بتكريس الفساد وغياب العدالة في توزيع الثروات”.وأشار محمد إلى أن “المواطن الكردي يواجه أزمات معيشية خانقة في ظل صراع الأحزاب على النفوذ، وغياب الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادي والإداري”.يُذكر أن القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، كان قد شنّ في وقت سابق هجوماً لاذعاً عبر تغريدة على حسابه الشخصي، انتقد فيها بعض المسؤولين الأكراد، متهماً إياهم بالفساد والتقاعس عن تلبية احتياجات المواطن الكردي، الذي يواجه أوضاعاً معيشية صعبة وأزمات خانقة دون حلول تلوح في الأفق.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"