جميع قضاتها رجال.. المحكمة العليا بولاية أميركية تؤيد تقييد حق الإجهاض

أيدت المحكمة العليا في ولاية ساوث كارولاينا الأميركية، الأربعاء، حظرا على عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، وفق أسوشيتد برس.

ويمثل القرار الذي اتخذه قضاة المحكمة، وجميعهم من الذكور، تراجعا عن قرارها السابق برفض حظر الإجهاض بعد هذه الفترة.

وأصبح جميع قضاة أعلى محكمة في ساوث كارولاينا من الرجال في فبراير، بعدما استبدل المشرعون الجمهوريون في الولاية القاضية الوحيدة في المحكمة، كاي هيرن.

وكانت هيرن أيدت القرار السابق للمحكمة في يناير الماضي، الذي اعتبر أن قانون الإجهاض ينتهك الحق الدستوري المنصوص عليه بدستور الولاية في الخصوصية.

وبعد أن بلغت القاضية سن التقاعد الإلزامي في المحكمة، تمكن المجلس التشريعي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، من تعيين القاضي، غاري هيل، في المحكمة التي باتت المحكمة الوحيدة في الولاية التي تضم قضاة جميعهم من الرجال.

وكتب القاضي جون كيتريدج في القرار الجديد: "لقد اتخذ المجلس التشريعي قرارا سياسيا مفاده أنه في مرحلة معينة من الحمل، لا تفوق مصلحة المرأة في الاستقلال الذاتي والخصوصية مصلحة الطفل الذي لم يولد بعد في العيش".

وكانت الولاية أقرت القانون الجديد للإجهاض بعد وقت قصير من إلغاء المحكمة العليا للبلاد، العام الماضي، حكما صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض، تاركة لكل ولاية أن تتخذ قرارها بهذا الصدد.

وعلى إثر ذلك، حظرت ولايات محافظة الإجهاض، مرغمة العيادات التي كانت تجريه على الإغلاق على وجه السرعة أو الانتقال إلى مناطق تتيح لها مواصلة العمل.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في يونيو الماضي، مرسوما رئاسيا لتعزيز إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل.

المصدر: الحرة