بوركينافاسو تعلن تحرير أراض جديدة من المتمردين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قال رئيس الوزراء في بوركينافاسو جان إيمانويل ويدراغو إن الحرب التي شنتها قوات الجيش ومجموعات الدفاع عن النفس العام الماضي مكنت من تحرير 212 قرية سكنية، إذ وصلت نسبة سيطرة الدولة على الأرض 71% من مجموع المساحة البالغ عددها 274 ألف كيلومتر.
وفي الأعوام السابقة، كانت قرابة نسبة 45% من المساحة الإجمالية لبوركينافاسو خارجة عن سيطرة الحكومة بفعل توغل الحركات المسلحة في المنطقة.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال تقديمه عرضا مفصلا أمام البرلمان عن إنجازات الحكومة عام 2024، وبرنامجها 2025.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة في الفترة الأخيرة قامت بتدريب أكثر من 14 ألف عسكري، وجندت آلاف المقاتلين الذين يساعدون الدولة في حربها ضد المسلحين.
وأكد جان إيمانويل أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد ما سماها الجماعات الإرهابية انعكست إيجابا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين استعادوا أنشطتهم في الحياة بعد بسط الأمن في كثير من القرى والبلدات التي كانت تخضع لسيطرة الجماعات المتمردة.
وقد مكنت الجهود التي تم القيام بها في سبيل استعادة الأمن من عودة الأطفال إلى المدارس، حيث أعيد فتح 1400 مدرسة كانت مغلقة، في حين أنشئت مساحات تعليمية مؤقتة في أماكن النازحين، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.
إعلانوطالب إيمانويل من جميع الشعب إنهاء الانقسامات والاتحاد ضد الحركات المتطرفة مؤكدا أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق.
حكومة لمحاربة الإرهابوفي ديسمبر/كانون الأول 2024، عين المجلس العسكري الحاكم حكومة جديدة يرأسها وزير الإعلام السابق جان إمانويل، وقال إن مهمتها الأساسية هي الحرب على الإرهاب والمتمردين.
ومنذ أن تولى النقيب إبراهيم ترتوي مقاليد الحكم عبر انقلاب سبتمبر/أيلول 2022 دخل في شراكات أمنية وعسكرية مع روسيا، وقدمت له كثيرا من الأسلحة.
وفي يونيو/حزيران 2024، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوركينافاسو، وقال إن بلاده ستدعم الحكومة في حربها على الإرهاب وتزودها بكثير من الأسلحة.
ويستعين النظام الجديد في بوركينافاسو في حربه على الإرهاب بمجموعات الدفاع عن النفس (قوات مقاتلة تساعد الجيش) وزاد من حجم المكافآت المالية التي تتلقاها من الدولة.
ورغم الإنجازات التي تقول الحكومة إنها حققتها، فإن تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني جعل بوركينافاسو في المرتبة الأولى عالميا من حيث التأثر بالهجمات الإرهابية.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية بنسبة 17% على المستوى العالمي، ارتفعت المعدلات في بوركينافاسو بنسبة 68%، إذ قتل حوالي ألفي شخص في 258 حادثا، وهو ما يشكل ربع الوفيات التي سببتها الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم خلال سنة 2023.
ووفقا لتقارير متخصصة، فإن منطقة الساحل الأفريقي تضاعفت فيها الأحداث المرتبطة بالحركات المسلحة والإرهابية إلى 7 أضعاف منذ سنة 2017، الأمر الذي جعلها بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار.
وتعمل السلطات في واغادوغو إلى أن تتغلب على الحركات الإرهابية التي أدخلت البلاد في وحل الفوضى وعدم الاستقرار منذ سنة 2015.
إعلانومؤخرا شكلت بوركينافاسو ومالي والنيجر قوة دفاعية جديدة مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة ليبتاغو غورما (المساحة الحدودية المشتركة بين الدول الثلاث)، وقالت إنها تتمتع بتسليح متطور ونظام استخباراتي دقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی بورکینافاسو
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد