صادرات القمح الروسي إلى المغرب تحقق ارتفاعا قياسيا
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
شهدت صادرات القمح الروسي إلى المغرب قفزة ملحوظة منذ بداية عام 2025، حيث تم شحن 124,000 طن من القمح إلى المملكة في الفترة الممتدة بين 1 يناير و9 مارس، مقارنة بـ54,300 طن فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة ضخمة تقدر بـ130%.
هذه الزيادة الكبيرة تتزامن مع تحديات مناخية واجهت المغرب، مما أدى إلى تراجع إنتاجه المحلي من الحبوب وزيادة اعتماده على واردات القمح.
وتُظهر هذه الأرقام المتزايدة بوضوح تعزيز التبادل التجاري بين الرباط وموسكو في المجال الزراعي، حيث تمثل روسيا أحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الحبوب العالمية. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها العديد من دول المنطقة، فإن روسيا تمكنت من تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب خلال السنوات الأخيرة، ما يساهم في تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للقمح إلى العديد من الدول، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي وقت تزداد فيه حدة المنافسة على أسواق الحبوب العالمية، سجلت روسيا أيضًا زيادات في صادراتها إلى دول مثل نيجيريا ولبنان والكاميرون، حيث تم تصدير كميات ضخمة من القمح خلال الشهور الماضية، في خطوة تعكس التوسع الكبير للصادرات الروسية في هذه الأسواق الحيوية.
وفي سياق هذا النمو الكبير في صادرات القمح، تسعى روسيا إلى تحقيق أهداف طموحة لمستقبل القطاع الزراعي، حيث تتطلع إلى زيادة إنتاجها من الحبوب إلى 170 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة قدرتها التصديرية إلى 80 مليون طن. هذا التوجه يعكس نية روسيا الجادة في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للقمح في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يغير بشكل كبير هيكل التجارة الزراعية الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والفلاحة، قد أعلنت عن دعم جزافي للقمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، وذلك في مسعى لتخفيف الأعباء المالية على شركات الطحن وضمان توافر القمح بأسعار معقولة للمستهلكين.
هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع الزراعي المغربي، الذي يعاني من تقلبات المناخ والطلب المتزايد على الحبوب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استقرار الأسعار الإنتاج المحلي التحديات المناخية الحبوب الشرق الأوسط المغرب روسيا
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن: 14% ارتفاعاً في أسعار الذهب من بداية 2025
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولاراً
وقال واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن في اتحاد الصناعات، إن هذا الارتفاع القياسي للذهب يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ.
وأضاف واصف: "تطورات الحرب التجارية وتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية، وهذه التوترات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن".
وأوضح رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب في البورصة العالمية حقق ارتفاعًا بنسبة تقارب 14% منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، ما أدى إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم.
وتابع واصف: “الذهب استفاد أيضًا من توقعات خفض الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض الفائدة مرتين فقط، وهذه التوقعات عززت من جاذبية الذهب كأداة استثمارية في ظل الدولار في عدد من جلسات التداول”.
وعن تأثير هذه التطورات على السوق المصرية، قال واصف: “هذه التطورات الإيجابية في سوق الذهب العالمي انعكست على الأسواق المصرية، حيث شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليكسر حاجز 4225 جنيهًا لعيار 21، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام”.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية وتوقعات سعر الذهب، أشار واصف إلى أن فرص صعود الذهب عالميًا ومحليًا على المدى المتوسط والبعيد ما زالت قائمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتصاعد التوترات التجارية، ومع ذلك، توقع واصف حدوث تصحيح قريب في سوق الذهب، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد القفزات الهائلة التي شهدها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.