ماذا يعني استئناف اعتقالات الفساد في الانبار بعد أسابيع من الصمت؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دفعت العملية الأخيرة للجنة مكافحة الفساد برئاسة ابو علي البصري، باعتقال مدير بلديات الانبار السابق عماد الدليمي، بعد أسابيع من "الصمت" وغياب العمليات في الانبار، التي مازالت مستمرة منذ اشهر وتطيح بمسؤولين بتهم فساد على شكل "سلسلة"، دفعت الى التساؤل عما اذا كان لجنة البصري قد استأنفت اعمالها مجددًا في المحافظة بعد فترة صمت جراء "ضغوط".
الا ان الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي، قال الراوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "اللجنة لم توقف أعمالها كما أشاع عدد من الفاسدين والسراق، ولاتوجد أية تسوية بين الحكومة العراقية وشخصيات سياسية وحزبية متنفذة".
وأضاف أن "ماجرى يوم أمس من اعتقال لمدير بلديات الأنبار السابق عماد محمد الدليمي يؤكد أن لجنة البصري لم تخضع لأي ضغوط سياسية أو ضغوط مورست عليه، وأثبت بالدليل القاطع أن عمليات مكافحة الفساد لاتزال سائرة".
وأشار إلى أن "اللجنة في جعبتها 23 أمر إلقاء قبض بحق عدد من الفاسدين في ملفات فساد كبيرة مثل ملف الأراضي والتقاعد والدوائر الأخرى".
وفي وقت سابق اكد مصدر لـ"بغداد اليوم"، أن لجنة البصري فتحت ملف الأراضي والاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية في محافظة الانبار، وقامت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بعملية مداهمة في حي الروسيين واعتقلت مدير بلديات الأنبار السابق عماد الدليمي.
وأضاف، أن “عمليات اعتقال جديدة ستطال عددًا من المسؤولين في بلديات الأنبار ودوائر الطابو والتسجيل العقاري، ومسؤولين في دوائر أخرى بالمحافظة”.
ونفذت لجنة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة عمليات اعتقال مستمرة منذ اشهر لمسؤولين كبار في المحافظة، منهم مدير تقاعد الانبار ومدير التسجيل العقاري في المحافظة، وكذلك مدير بلدية ناحية الوفاء، بل طالت عمليات الاعتقال حتى مسؤول هيئة النزاهة في المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
ضبط «لحوم فاسدة» في عدة بلديات والتحقيق مع القائمين عليها
أجرت النيابة العامة، “إلحاقاً بالتدابير الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال تسويق السلع الغذائية؛ وتوزيع اللحوم في بلديات: البيضاء؛ والمرج؛ وسوسة؛ وشحات؛ فأسفر الانتقال عن ضبط مئات الأصناف من السلع الغذائية منتهية الصلاحية؛ وإثبات تسويق مئات الكيلو جرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك”.
ووفق البيان، “فانتهت سلطة التحقيق إلى قفل المحال التي لم تتوافر على الاشتراطات المعتمدة؛ ووجَّهت مأموري الضبط القضائي بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مئة وثلاثة وعشرين من القائمين على تلكم المحال”.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات