الاتحاد الأوروبي حشد 35 مليار يورو كمساعدات للسوريين منذ 2011
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
سرايا - حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 35 مليار يورو في شكل مساعدات إنسانية وإنمائية واقتصادية لدعم الشعب السوري داخل البلاد وفي دول الجوار منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
ووفق تقرير للمفوضية الأوروبية، رصدته "المملكة"، فإن هذا الدعم يجعل الاتحاد الأوروبي "أكبر مانح دولي" للمساعدات المقدمة للمتضررين من الأزمة السورية، التي تعتبر "أكبر كارثة إنسانية" وأزمة لاجئين في العالم الحديث.
وتعاني سوريا من أوضاع إنسانية متفاقمة، إذ يحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الوصول إلى مصدر مستدام للمياه.
كما تحتل البلاد المرتبة الرابعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي، إذ يحتاج 12.9 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة، فيما تشير الأرقام إلى نزوح 7.4 مليون سوري داخليًا، بينما يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المنطقة 4.6 مليون، ما يؤكد أن سبعة من كل عشرة سوريين بحاجة إلى دعم إنساني.
وفي إطار جهوده المستمرة لدعم السوريين، ينظم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مؤتمرات سنوية تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بهدف تعزيز دعم السكان المتضررين والدول المضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى حشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل للأزمة.
كما توفر هذه المؤتمرات منصة للحوار مع ممثلي المجتمع المدني السوري، والأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنظمات دولية أخرى.
في مؤتمر عام 2024، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 7.5 مليار يورو، من بينها 2.12 مليار يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي لعامي 2024 و2025.
يستضيف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، النسخة التاسعة من مؤتمر بروكسل حول سوريا تحت عنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح"، في العاصمة البلجيكية.
ويأتي الحدث في ظل مرحلة مفصلية، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى دعم عملية انتقالية سياسية واقتصادية تضمن مستقبلًا مستقرًا لسوريا.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لحشد الدعم الدولي لمستقبل سوريا، إذ سيركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارية المساعدات للسوريين داخل البلاد وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.
كما سيبحث المؤتمر في سبل تعبئة التمويل اللازم لإعادة الإعمار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ومن المقرر أن يمثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في المؤتمر، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، إذ ستكون تلك هي المرة الأولى التي ستحظى فيها سوريا بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يعقد سنويا.
- استجابة سريعة -
وفي أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في 6 شباط 2023، استجابت المفوضية الأوروبية سريعًا بتنظيم مؤتمر دولي بعنوان "معًا من أجل شعبي تركيا وسوريا" في 20 آذار 2023، بالتعاون مع الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأسفر المؤتمر عن تعهدات بلغت 911 مليون يورو على شكل منح لسوريا، فيما خصصت المفوضية الأوروبية 108 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية والتعافي المبكر.
ويركز الاتحاد الأوروبي على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من خلال تقديم مساعدات عبر شركاء إنسانيين مثل المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وتشمل هذه المساعدات خدمات الرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والحماية، والمأوى، والتعليم، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر ضعفًا.
ومنذ إنشائه في كانون الأول 2014، حشد الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابةً للأزمة السورية، المعروف باسم "صندوق مدد"، مبلغ 2.38 مليار يورو.
وعلى الرغم من انتهاء ولايته رسميًا في كانون الأول 2021، إلا أن المشاريع المرتبطة به ستستمر حتى يونيو 2025. وجرى استبدال هذا الصندوق بآلية "الجوار والتنمية والتعاون الدولي" (NDICI-Global Europe)، التي تحدد إطار تعاون الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب السوري حتى عام 2027.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 536
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-03-2025 04:37 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
Euroviews. بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟
كتب مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام: إذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع وسياسة الإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع جهودهم لدعم سوريا.
متاجر مغلقة، طوابير طويلة للحصول على الخبز، أحياء تحولت إلى أنقاض منذ أكثر من عقد، وسكان لا يزالون يتعافون من آثار الحرب والصدمات. هذا ما رصده باحثو "هيومن رايتس ووتش" خلال زياراتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً.
تحدث السوريون عن آمالهم في مستقبل أفضل بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، لكن الخوف كان حاضراً بوضوح، خصوصاً بين الأقليات والفئات الأكثر عرضة للخطر الذين غادروا وهم يحملون شعوراً بالتوجس مما قد يخبئه المستقبل.
الانهيار السياسي والاقتصادي، انتشار الجماعات المسلحة، والدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، كلها عوامل تبعث على القلق، إلا أن عمليات القتل الجماعي والفظائع التي ارتُكبت مؤخراً في المنطقة الساحلية، كشفت أن الطريق إلى الأمام أكثر خطورة مما كان متوقعاً.
Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةالجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية"تقرير: صفقة وشيكة بين سوريا روسيا تضمن احتفاظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس فما المقابل؟ومن دون تحرك دولي عاجل، فإن سوريا مهددة بالانزلاق في دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، وإن الاتحاد الأوروبي في موقع فريد يمكّنه من دعم تطلعات السوريين إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان، لكن التوقيت ومستوى الطموح سيكونان عاملين حاسمين. ينبغي أن تكون هذه هي رسالة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل حول سوريا، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
حماية المدنيين مسألة ملحةفي ظل أعمال العنف والفظائع التي ارتُكبت منذ يوم الخميس الماضي، بات من الضروري للمجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين. ويشمل ذلك تقديم الدعم التقني والمالي لبناء قطاع أمني مسؤول وخاضع للمساءلة، إلى جانب قضاء مستقل يدعم سيادة القانون.
على الاتحاد الأوروبي أيضاً التعاون مع السلطات لضمان تمكن المحققين المستقلين، بما في ذلك الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من أداء عملهم دون عوائق.
وإنّ التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، والسماح لهما بفتح مكاتب داخل البلاد، سيكون خطوة أولى أساسية في هذا المسار.
كما أن الاتحاد الأوروبي في موقع يتيح له تقديم الدعم والخبرة لإرساء أسس عمليات عدالة انتقالية شاملة وذات مصداقية، فضلاً عن تشجيع السلطات على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة مصادر التوتر الأخرى بفعالية، بما في ذلك الوضع في الشمال الشرقي مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي أعلنت عن اتفاق اندماج في المؤسسات السورية يوم الاثنين. كما ينبغي الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والتهديدات المتزايدة في جنوب غرب سوريا.
لكن معالجة هذه التحديات الأساسية ليست سوى خطوة في طريق تحقيق الاستقرار الدائم، فالسوريون يواجهون أيضاً انهياراً اقتصادياً حاداً. وتعكس مشاهد الدمار في شوارع دمشق، رغم أن الوضع أشد قسوة خارج العاصمة، آثار سنوات طويلة من الصراع والقمع.
ومع بلوغ نسبة الفقر 90% وعجز نصف السكان عن تأمين الغذاء أو تحمل تكاليفه، أصبحت الاحتياجات الإنسانية كبيرة، مما يستلزم استجابة دولية عاجلة وفعالة.
مضاعفة وتسريع الجهود لمساعدة سورياعلى الدول الغربية أن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعرقل تعافي سوريا ويعرقل وصول السوريين إلى الخدمات الأساسية. ورغم أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً للعقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع المالي، كان خطوة إيجابية، إلا أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي قيادة جهود عاجلة لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات، الذي يضر بالسوريين، وإجراء تقييم شامل لتأثير العقوبات المتبقية، بما في ذلك تلك المفروضة على القطاع المصرفي، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين.
كما يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خارطة طريق واضحة ومعلنة للسلطات السورية، توضح الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات المتبقية.
إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي التنسيق عن كثب والضغط على الجهات الأخرى التي تفرض العقوبات، لا سيما الولايات المتحدة، لحثها على اتباع نهج مماثل. فرغم أن العقوبات القطاعية قد تبدو أداة ضغط سياسي، إلا أنها ليست الأداة الأكثر فعالية أو إنصافًا لدعم تطلعات السوريين إلى العدالة والتعافي.
وإن فرض هذه العقوبات، لا سيما في غياب معايير واضحة، قد يتحول إلى أداة عقابية تزيد من المعاناة بدلاً من دفع التغيير الإيجابي والهادف.
في الوقت ذاته، أظهرت المناقشات التي أجراها فريق "هيومن رايتس ووتش" في دمشق أن مساحة عمل المجتمع المدني في سوريا لا تزال محدودة، مما يؤثر سلباً على المنظمات التي تقدم المساعدات أو تلك التي تسعى للمشاركة في المرحلة الانتقالية.
وقد أفاد العاملون في هذا المجال بوجود قيود وعقبات إدارية تعرقل أنشطتهم، بما في ذلك متطلبات إعادة التسجيل والإجراءات البيروقراطية التي تعكس القيود المفروضة خلال حكم الأسد. لذا، ينبغي أن يكون تعزيز انفتاح السلطات السورية على عمل المنظمات المستقلة رسالة رئيسية يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكيد عليها.
Relatedسوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرىالشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودهاإسرائيل ترسل 10 آلاف طرد من المساعدات الغذائية للدروز في سورياكذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم التزامات واضحة تجاه السوريين الذين حصلوا على الحماية في أوروبا أو الذين لا يزالون يبحثون عنها. وقد أيد وزراء الاتحاد الأوروبي، وبحق، السماح للاجئين السوريين بالقيام بزيارات مؤقتة إلى بلادهم دون فقدان وضعهم القانوني، وينبغي على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إعطاء الأولوية لتنفيذ هذا القرار.
أحدث سقوط الأسد حالة من الترقب بين ملايين السوريين، تجمع بين تطلعات لمستقبل أفضل ومخاوف من المجهول، سواء داخل البلاد أو في المنفى. وإذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع والإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع الجهود لدعم سوريا، وتأكيد التزامهم بدعم حقوق السوريين وضمان تمتعهم بحياة كريمة.
فيليب دام، مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة "أهلا وسهلا بضيوفنا".. حافلات إسرائيلية تنقل وفدا من دروز سوريا لزيارة الجولان المحتل Euroviewsسورياهيومن رايتس ووتشالاتحاد الأوروبيسقوط الأسددمشق
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية