الاتحاد الأوروبي حشد 35 مليار يورو كمساعدات للسوريين منذ 2011
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
سرايا - حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 35 مليار يورو في شكل مساعدات إنسانية وإنمائية واقتصادية لدعم الشعب السوري داخل البلاد وفي دول الجوار منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
ووفق تقرير للمفوضية الأوروبية، رصدته "المملكة"، فإن هذا الدعم يجعل الاتحاد الأوروبي "أكبر مانح دولي" للمساعدات المقدمة للمتضررين من الأزمة السورية، التي تعتبر "أكبر كارثة إنسانية" وأزمة لاجئين في العالم الحديث.
وتعاني سوريا من أوضاع إنسانية متفاقمة، إذ يحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الوصول إلى مصدر مستدام للمياه.
كما تحتل البلاد المرتبة الرابعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي، إذ يحتاج 12.9 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة، فيما تشير الأرقام إلى نزوح 7.4 مليون سوري داخليًا، بينما يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المنطقة 4.6 مليون، ما يؤكد أن سبعة من كل عشرة سوريين بحاجة إلى دعم إنساني.
وفي إطار جهوده المستمرة لدعم السوريين، ينظم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مؤتمرات سنوية تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بهدف تعزيز دعم السكان المتضررين والدول المضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى حشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل للأزمة.
كما توفر هذه المؤتمرات منصة للحوار مع ممثلي المجتمع المدني السوري، والأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنظمات دولية أخرى.
في مؤتمر عام 2024، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 7.5 مليار يورو، من بينها 2.12 مليار يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي لعامي 2024 و2025.
يستضيف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، النسخة التاسعة من مؤتمر بروكسل حول سوريا تحت عنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح"، في العاصمة البلجيكية.
ويأتي الحدث في ظل مرحلة مفصلية، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى دعم عملية انتقالية سياسية واقتصادية تضمن مستقبلًا مستقرًا لسوريا.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لحشد الدعم الدولي لمستقبل سوريا، إذ سيركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارية المساعدات للسوريين داخل البلاد وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.
كما سيبحث المؤتمر في سبل تعبئة التمويل اللازم لإعادة الإعمار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ومن المقرر أن يمثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في المؤتمر، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، إذ ستكون تلك هي المرة الأولى التي ستحظى فيها سوريا بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يعقد سنويا.
- استجابة سريعة -
وفي أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في 6 شباط 2023، استجابت المفوضية الأوروبية سريعًا بتنظيم مؤتمر دولي بعنوان "معًا من أجل شعبي تركيا وسوريا" في 20 آذار 2023، بالتعاون مع الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأسفر المؤتمر عن تعهدات بلغت 911 مليون يورو على شكل منح لسوريا، فيما خصصت المفوضية الأوروبية 108 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية والتعافي المبكر.
ويركز الاتحاد الأوروبي على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من خلال تقديم مساعدات عبر شركاء إنسانيين مثل المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وتشمل هذه المساعدات خدمات الرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والحماية، والمأوى، والتعليم، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر ضعفًا.
ومنذ إنشائه في كانون الأول 2014، حشد الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابةً للأزمة السورية، المعروف باسم "صندوق مدد"، مبلغ 2.38 مليار يورو.
وعلى الرغم من انتهاء ولايته رسميًا في كانون الأول 2021، إلا أن المشاريع المرتبطة به ستستمر حتى يونيو 2025. وجرى استبدال هذا الصندوق بآلية "الجوار والتنمية والتعاون الدولي" (NDICI-Global Europe)، التي تحدد إطار تعاون الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب السوري حتى عام 2027.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 536
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-03-2025 04:37 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى
بعد 14 عامًا من الثورة، لا تزال سوريا غارقة في الصراع والتدهور الاقتصادي والتهجير القسري. وفي مارس 2025، أثار إعلان أحمد الشرع الدستوري جدلًا واسعًا بتحديد الفقه الإسلامي مصدرًا للتشريع وديانة رئيس الدولة.
في 15 مارس 2011، خرج السوريون إلى الشوارع في مدينة درعا في أحداث كانت بدايةً لثورة شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات السلمية إلى نزاع دام، مع تصاعد العنف وظهور فصائل مسلحة ومن بينها جماعات متطرفة. وانخرطت أطراف دولية في الصراع، مما جعل سوريا ساحة لصراعات إقليمية ودولية معقدة. واليوم، بعد مرور14 عامًا، شهدت البلاد تحولات جوهرية على المستويات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، آخرها توقيعُ حاكم دمشق القوي أحمد الشرع على الإعلان الدستوري الجديد، الذي يُعيد تعريف ملامح الدولة السورية المستقبلية.
من الاحتجاجات إلى النزاع المسلحبدأت الثورة السورية بمطالب تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، لكنها تحولت إلى ممارسة العنف الشديد من قبل النظام، كما من قبل جماعات مسلحة متنوعة قاتلت على امتداد الأراضي السورية من الشمال إلى الجنوب. وانقسمت البلاد بين مناطق خاضعة للنظام، وأخرى للمعارضة على اختلاف أطيافها، إضافة إلى مناطق تسيطر عليها تنظيمات متشددة مثل "داعش" والنصرة التي تحول اسمها إلى هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع حاليا)، قبل أن يتراجع نفوذها بفعل التدخلات الدولية.
مع التدخل الروسي في 2015، وقبله حزب الله اللبناني ومجموعات مسلحة أخرى، استعاد النظام السوري السيطرة على معظم المناطق التي كانت تحت حكم المعارضة المسلحة، مستفيدًا من الغطاء الجوي الروسي والدعم الإيراني العسكري. ومع ذلك، لم تُحسم الحرب بشكلٍ كامل، إذ بقيت هناك مناطق خارجة عن سيطرة دمشق، خصوصًا في الشمال السوري، حيث كانت تسيطر فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في إدلب وريف حلب (شمال غرب)، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا في الشرق.
الوضع الاقتصادي: انهيار غير مسبوقوعلى مدار السنوات الماضية، دخل الاقتصاد السوري في حالة انهيار مستمر، حيث فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وسرعان ما تحولت الحياة اليومية للمواطن السوري إلى معاناة حقيقية بفعل التضخم الهائل، وانعدام القدرة الشرائية، والانقطاع المستمر للكهرباء والمياه.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكلٍ جنوني، وأصبح أكثر من 90% من السكانيعيشون تحت خط الفقر. كما أسهمت العقوبات الغربية، وطريقة إدارة النظام للشأن الاقتصادي، وانعدام الاستثمارات، في تأزّم الوضع، بينما فشلت الجهود الروسية والإيرانية الداعمة للنظام في تقديم حلول ناجعة لإنقاذ الاقتصاد.
من جهة أخرى، أدى التهجير القسري للسكان، سواء عبر العمليات العسكرية أو من خلال تضييق الخناق الاقتصادي، إلى تغييرات ديموغرافية كبيرة. فقد فرّ الملايين من البلاد، وأصبحت أزمة اللاجئين إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث يواجه السوريون في الشتات تحديات قانونية واجتماعية في دول اللجوء، وسط ضغوط متزايدة لإعادتهم إلى بلدهم رغم غياب الضمانات الأمنية، حتى بعد سقوط النظام. إذ شهدت البلاد أحداث عنفٍ ذات طابع طائفي، وسيطرة المسلحين الإسلاميين على الحكم، مع عدم استقرار البلاد بصورةٍ تامة على المستوى الأمني، وبقاء مجموعاتٍ مسلحة غير رسمية قادرة على ممارسة العنف ضد مواطني البلاد، على خلفيات ثأرية، أو طائفية أو عرقية.
ملف التهجير: استمرار النزوح والضغوط الدوليةومع حربٍ طاحنة استمرت لنحو 14 عاماً، أصبح ملف المهجّرين السوريين أحد أكثر الملفات تعقيدًا، حيث وصل عدد اللاجئين السوريين إلى أكثر من 6.5 مليون لاجئ، موزعين على تركيا، لبنان، الأردن، وأوروبا، فيما يعاني النازحون داخل سوريا من أوضاع إنسانية كارثية.
Relatedشاهد: إدلب تحتفي بذكرى اندلاع "الثورة السورية" بتظاهرة حاشدةتمثال جديد للأسد يثير احتجاجات في درعا مهد الثورة السوريةمقتل حارس مرمى الثورة السورية وبلبلها عبد الباسط الساروت في معارك ريف حماةورغم الضغوط التي تمارسها بعض الدول لإعادة اللاجئين، إلا أن غياب أي تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار والأمن، وغياب الخدمات الأساسية، تجعل عودتهم شبه مستحيلة. إذ لا تزال الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تحذر من إعادة اللاجئين إلى سوريا دون ضمانات حقيقية لسلامتهم، لكن العديد من الحكومات، خصوصًا في أوروبا وتركيا، تتجه نحو فرض إجراءات صارمة على السوريين، تدفعهم للعودة قسرًا أو إلى الترحيل التدريجي.
الإعلان الدستوري الجديد: إعادة تشكيل الدولةفي 13 من مارس عام 2025، ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، أعلن أحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، عن توقيع "الإعلان الدستوري" الذي يحدد الإطار العام للنظام السياسي الجديد في سوريا، في محاولة لإرساء قاعدة قانونية للمرحلة الانتقالية.
أثار الإعلان جدلًا واسعًا بسبب تضمينه مادة تنص على أن الفقه الإسلامي سيكون مصدر التشريع الأساسي في البلاد، إضافة إلى تحديد الإسلام كديانة رئيس الدولة.
يرى أنصار الإعلان أنه يعكس هويةالمجتمع السوري ويحافظ على القيم الدينية السائدة، بينما تعارضه أطراف أخرى، خصوصًا التيارات العلمانية والأقليات الدينية، معتبرةً أنه يكرّس الطابع الديني للدولة بدلًا من بناء نظام مدني جامع.
وعلى الصعيد الإقليمي، رحبت بعض الدول بالإعلان، معتبرةً أنه خطوة نحو إنهاء الفوضى وإرساء الاستقرار، فيما ترى قوى دولية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، أنه عقبة أمام بناء دولة ديمقراطية تعددية.
إلى أين تتجه سوريا؟مع حلول الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية، لا تزال البلاد في حالة من عدم الاستقرار العميق. إذ لم يتم التوصل حتى الآن إلى تسوية سياسية حقيقية، بينما يتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي يومًا بعد يوم. وفي ظل الانقسام السياسي الداخلي والتدخلات الخارجية، تبقى سوريا في مفترق طرق، بين إعادة الإعمار تحت نفوذ القوى الإقليمية والدولية، أو استمرار حالة الفوضى التي تعيشها منذ سنوات.
وإلى جانب كل ما سبق، شهدت البلاد منذ 6 مارس 2025 أحداث عنفٍ طائفية في الساحل السوري، استُهدف فيها بداية عناصرُ من قوات الأمن، من قبل مجموعات قيل إنها مؤيدة للنظام السابق، لكن رد قوات الأمن ومجموعات أخرى مؤيدة لها كان بارتكاب مجازر طائفية أدت إلى مئات القتلى من العلويين، ومن أبناء طوائف الأقليات الأخرى، وآخرين من المسلمين السنة.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، شكل أحمد الشرع لجنة تقصي حقائق وطنية لتبيّن المسؤوليات بهدف اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من يقف وراء الانتهاكات، لكن معارضيه يقولون إن الرئيس الانتقالي يتساهل مع المرتكبين لتك الجرائم والذين أظهروا صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يمارسون أعمال القتل، بالإضافة إلى ظهوره هو شخصياً وظهور مسؤولين آخرين من إدارته في مقاطع فيديو بجوار قادة يحرّضون على ارتكاب العنف بحق العلويين والأقليات الدينية.
وفي الوقت نفسه، وقع الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية، التي تمثل الأكراد في المناطق الشرقية من البلاد، اتفاقاً تاريخياً لدمج المسلحين، وتنسيق الإدارة السياسية في المرحلة المقبلة، الأمر الذي زاد من آمال السوريين ببقاء البلاد موحدة، في ظل نزعات انفصالية أطلت برأسها في السنوات السابقة.
وإلى جانب ذلك كله، يشكل التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مصدر قلقٍ كبير للسوريين، حيث تقدمت القوات الإسرائيلية عشرات الكيلومترات واحتلت نقاطاً استراتيجية في جبل الشيخ وفي محافظتي القنيطرة والسويداء. وأعلن المسؤولون الإسرائيليون أنهم سوف يبقون هناك إلى أمدٍ غير محدد، بالإضافة إلى إعلانهم بأنهم سيحمونالأقلية الدرزيةالتي تشكل أغلبية السكان في السويداء والجولان السوري المحتل.
وفي محصلة الأمر، فإن غياب الاستقرار، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، واستمرار التوغل الاسرائيلي وعشرات الغارات التي استهدفت مقدرات الجيش السوري المنحلّ وتلك التي ضربت مواقع تابعة للقوات المسلحة السورية، بالإضافة إلى التوتر المجتمعي الداخلي، والخوف من اتجاهات الخطوات الأولى للقادة الجدد، كلها عوامل تزيد من المخاوف حول مستقبل سوريا، بعد 14 عاماً من المعاناة والألم والدمار، وملايين القتلى والجرحى والمشردين والنازحين.
تمشي البلاد في مسارٍ شديد التعرّج وتتحرك فوق خيطٍ رفيع وسط الحرائق الإقليمية، ورياح المطامع الخارجية، ومباعث القلق الداخلي، فيما يبقى شعبها يتطلع إلى الحرية والكرامة التي خرج من أجلها قبل أربعة عشر عاما.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد