"المطاحن العمانية " تعزز توسعها الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت مجموعة المطاحن العمانية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس حرصها الراسخ بتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان وتوسيع نطاق عملياتها الدولية، إذ تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وتنويع مصادر الشراء، وتحسين جودة المنتجات الغذائية.
ومن خلال تأسيس الشركة العمانية الأسترالية المحدودة التي تعمل مباشرة مع المزارعين، إلى افتتاح مختبر أطياب في جمهورية أوزبكستان لمراقبة جودة الواردات، تسعى المطاحن العمانية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما تشمل المشاريع الجديدة استثمارات استراتيجية في قطاعات متعددة، مما يسهم في تعزيز التكامل والكفاءة في العمليات، ويعكس رؤية الشركة الطموحة لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
وتعمل الشركة العمانية الأسترالية المحدودة في أستراليا بشكل مباشر مع المزارعين لتأمين شحنات قمح، مما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلطنة عمان ويحقق ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.
ويهدف التوجه إلى تأمين موارد غذائية مستدامة وموثوقة، حيث تسعى المجموعة إلى تنويع مصادر الشراء واختصار سلسلة التوريد، كما تستثمر المطاحن العمانية في الأصول الاستراتيجية عبر سلسلة قيمة الحبوب، مما يضمن حصول سلطنة عمان على حبوب بأسعار تنافسية وتوافر مضمون.
وفي خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، تم افتتاح مختبر أطياب التابع لشركة المطاحن العمانية في طشقند بجمهورية أوزبكستان، بهدف نقل خبراتها في مجال المختبرات الداعمة للصناعات الغذائية إلى الدول الشقيقة والصديقة، حيث يهدف إلى مراقبة جودة الواردات والمنتجات الغذائية، وتعميق ثقة المستهلك في معايير سلامة الأغذية على الصعيدين المحلي والدولي. ويدعم المختبر المصدرين في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية في أوزبكستان، مما يعزز فرصهم في الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية.
ويُعتبر مختبر أطياب الأول من نوعه لشركة عمانية في منطقة آسيا الوسطى، وقد حصل على اعتماد تصنيف 17025 خلال فترة زمنية قصيرة نظير تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.
وعلى صعيد المشاريع والخطط الاستثمارية، تقيم مجموعة المطاحن العمانية عدة مشاريع تركز على التكامل عبر سلسلة القيمة، كاستحواذ مصنع الأعلاف ودمج المخابز المجمدة، كما يجري تقييم سوق غذاء الأطفال في أوزبكستان، بالإضافة إلى استيراد وزراعة بذور الدخن، وتقديم اقتراح الزراعة المشتركة الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية.
وتستمر المجموعة في استكشاف فرص توسيع عمليات المخابز في المملكة العربية السعودية، وتطوير تجمعات صناعية استراتيجية لتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار، وذلك في إطار تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأعلنت المجموعة عن إكمال عدد من المشاريع بنجاح، كالاستحواذ على مخبز شاطئ صحار والشركة العمانية للمنتجات الحيوية، مما يسهم في تعزيز التكامل والكفاءة في العمليات التشغيلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المطاحن العمانیة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتحقيق الأمن لسوريا؟
تناولت رهف الدُّغلي، أستاذة مساعدة في دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جامعة لانكستر، معضلة الأمن في سوريا وهي أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد بعد التحول المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد على يد "هيئة تحرير الشام".
بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي
وقالت الكاتبة في مقالها بموقع "تشاتام هاوس" (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، هو مركز أبحاث بريطاني مقره لندن إن سقوط الأسد استقبل بمزيج من الفرح والذهول والقلق بين السوريين، ولكن البلاد باتت أمام عقبات كبيرة، أبرزها تحقيق الاستقرار وتكوين جيش وطني قوي.يقود أحمد الشرع، الذي تزعم "هيئة تحرير الشام"، الحكومة الانتقالية الجديدة التي وعدت بتوحيد الصفوف وقيادة سوريا نحو مستقبل سياسي شامل.في فبراير (شباط)، اجتمع المئات من السوريين في مؤتمر الحوار الوطني بدمشق لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأسفر المؤتمر عن إعلان نوايا لصياغة دستور وطني وحظر الجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة."Unless a transitional justice framework is deployed soon Syria’s new leadership will struggle under the weight of unresolved grievances." ????????
Read @r_aldoughli's story on the way forward for Syria ⤵️https://t.co/bmThReAjns
وأكد الشرع في كلمته أن احتكار الدولة للسلاح ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لأن هدفه بناء جيش وطني موحد، وهو الهدف الذي وصفه بأنه حجر الأساس لمستقبل سوريا. وترى كاتبة المقال أن فشله في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى عودة النزاع المسلح.
سوريا المحرَّرة والمنقسمة
وأشارت الكاتبة إلى المشهد العسكري المعقد في سوريا، حيث ما زالت الميليشيات والفصائل المسلحة تتنافس فيما بينها. فبينما استولت "هيئة تحرير الشام" على دمشق، مدعومة من تركيا، يسيطر "الجيش الوطني السوري"على معظم الشمال السوري بدعم تركي أيضاً.
أما "قوات سورية الديمقراطية (قسد)"، فتشرف على 95% من احتياطيات الغاز والنفط، وتحظى بدعم أمريكي منذ عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
ويزيد من تعقيد جهود الدمج العسكري، كما أوضحت الكاتبة، تضارب الأيديولوجيات بين الفصائل المختلفة، حيث تدعو "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الفيدرالية بينما يتبنى "الجيش الوطني السوري" القومية المركزية، وتتبع "هيئة تحرير الشام" النظام الإسلاموي.
أعلن الشرع في يناير (كانون الثاني) خطته لحل الفصائل العسكرية التابعة للنظام السابق – التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف مقاتل – ودمجها في الجيش الوطني الجديد. لكن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه العملية تسببت بزيادة الانقسامات.
جهود دمج غير متوازنة
وحاولت "هيئة تحرير الشام" دمج الفصائل العسكرية ضمن قيادة موحدة قبل سقوط الأسد، لكن الكاتبة ترى أن هذه الجهود شابها الكثير من المحاباة، حيث تم منح المناصب العليا لقادة مقربين من الشرع. على سبيل المثال، تم تعيين اللواء عمر محمد جفتاشي، وهو تركي الجنسية، قائداً للفرقة العسكرية في دمشق، مما أثار تكهنات حول دوره كحلقة وصل مع الاستخبارات التركية.
Key Points from #AlMajalla's Interview with General Mazloum Abdi, Commander of the Syrian Democratic Forces (#SDF)
♦️Ahmed Al-Shara is the head of #Syria's transitional phase. The "delay in congratulating" President Al-Shara occurred because "we did not attend" the Victory Day… pic.twitter.com/UkZlIuITOz
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، واصلت وزارة الدفاع السورية عملية إعادة الهيكلة بطريقة تركز على توحيد الفصائل الكبرى داخل "الجيش الوطني السوري" على حساب الفصائل الأصغر.
أثار هذا التوجه استياء العديد من القادة العسكريين، حيث قال أحدهم: "هذه العملية تهدف إلى استرضاء الفصائل الكبيرة التي كانت بالفعل على علاقة جيدة مع هيئة تحرير الشام قبل سقوط الأسد، بينما تم تهميش قادة الفصائل الأصغر تماماً".
تكرار أخطاء العراق
وقالت الكاتبة إن بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، عندما أدى اجتثاث البعث إلى انهيار مؤسسات الدولة وإقصاء الآلاف من الضباط والموظفين، بما دفع الكثيرين منهم للانخراط في التمرد المسلح.
فقد تم تسريح مئات الموظفين البعثيين السابقين بحجة الفساد، بينما تم تعليق رواتب بعض الجنود السابقين وإجبارهم على تسليم أسلحتهم. وعاد البعض إلى قراهم الساحلية خوفاً من التهجير من مساكنهم في دمشق.
هذا الإقصاء يهدد بخلق توترات طائفية، خاصة في ظل تصاعد الاشتباكات في مارس (آذار) بين الجنود العلويين والقوات الجديدة في مدن الساحل، مما أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل.
تحديات العدالة الانتقالية
خلال مؤتمر دمشق، تعهد الشرع بإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، مشدداً على أهمية معالجة مآسي العقود الماضية. لكن حتى الآن، لم تتضح آلية تنفيذ هذه العملية، خاصة أن العديد من الفصائل المسلحة، بما فيها "هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية"، متورطة في انتهاكات خلال الحرب.
طريق نحو مستقبل أكثر استقراراً
رغم العقبات، تقول الكاتبة، ما يزال هناك مجال لتحقيق تقدم. ويتطلب نجاح هذه المرحلة تأسيس مجلس عسكري شامل يضم ممثلين عن جميع الفصائل، بما في ذلك الجنوب، و"قوات سوريا الديمقراطية"، والضباط السابقين في جيش الأسد، لضمان توازن القوى وعدم تهميش أي طرف. فالحكومة تعلم علم اليقين أن فشلها في بناء جيش وطني موحد وإرساء دعائم العدالة والمصالحة يمثل أكبر تهديد لاستقرار سوريا ومستقبلها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية