الأمن يحبط تهريب 18 ألف قنينة كحول بالناظور
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، يوم السبت 15 مارس الجاري، من إحباط عملية ترويج 18 ألفًا و570 قنينة من المشروبات الكحولية بدون ترخيص.
وجاءت هذه العملية الأمنية بعد مداهمة مستودع سري يقع بالمنطقة القروية “سلوان” ضواحي الناظور، حيث كان يُستخدم لتخزين هذه الكمية من المشروبات الكحولية في انتظار توزيعها بشكل غير قانوني.
وتواصل السلطات المختصة أبحاثها في القضية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، وعلى رأسهم صاحب المستودع، الذي تم تحديد هويته وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الشرطة القضائية المشروبات الكحولية الناظور حجز وإتلاف سلوان مذكرة بحث
إقرأ أيضاً:
هل تُقصي الدولة ملايين العراقيين من العملية الانتخابية؟
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/- رغم ما تصفه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التحضيرات الجادة” والتقدم في تحديث سجل الناخبين، تطرح تساؤلات مثيرة للجدل حول شرعية وجدوى انتخابات تُقصي شريحة واسعة من المواطنين العراقيين… ببساطة لأنهم في الخارج!
ففي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن انتخابات “نزيهة وشاملة” مقررة في 11 تشرين الثاني 2025، تبقى أصوات ملايين العراقيين المغتربين خارج حسابات الدولة، دون تفسير واضح أو ضمانات لحقوقهم الدستورية في التمثيل.
فهل الديمقراطية في العراق تُمارس فقط ضمن حدود الجغرافيا؟ وأين مبدأ “لكل 100 ألف نسمة مقعد” الذي نصّ عليه الدستور؟ أليس من المفترض أن تشمل القاعدة السكانية جميع العراقيين، داخل البلاد وخارجها؟
الخبير القانوني الدكتور وائل منذر البياتي وصف هذا الإقصاء بأنه “خرق لمبدأ التمثيل العادل”، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل أصوات المغتربين، في وقت قد تمثل فيه تلك الأصوات عنصر تغيير مهم في المعادلة السياسية.
وفي ظل ترحيب بعض القوى السياسية بتمرير الانتخابات دون أي تعديل على القانون، تتصاعد المخاوف من أن تكون الانتخابات القادمة مجرّد “تجميل” شكلي للمسار الديمقراطي، لا أكثر.
فمن يتحمل مسؤولية تغييب شريحةٍ من أبناء الوطن؟ ولماذا تصرّ المفوضية على المضي قدماً دون معالجة هذا الخلل؟
هل هو تقصير إداري؟ أم خوف سياسي من مفاجآت صناديق الخارج؟
العدّ التنازلي بدأ، لكن السؤال الذي يرفض الصمت: هل ستكون هذه الانتخابات بالفعل لجميع العراقيين… أم فقط لمن بقي داخل الحدود؟