مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

المشرف على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد لقاءً مع خبراء للاستفادة من خبراتهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءً مع عدد من الخبراء في مجال الإعاقة للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن.

وعُقد اللقاء بحضور المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، والأستاذ محمد محفوظ عضو الإدارة القانونية للمجلس، والأستاذ محمد سري المسئول الإعلامي للمجلس.

وناقش اللقاء عدد من التحديات الفعلية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرات ومشروعات المجلس المتنوعة التي تعمل على تلبية تلك الاحتياجات كمشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، ومشروع "جوه الدايرة"، ومبادرة "أسرتي قوتي"، كما بحث اللقاء آليات تعزيز واستدامة المشروعات القائمة لضمان استمراريتها وتحقيق الأثر المطلوب، والأهداف المنشودة.
 وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن اللقاء استهدف عدد من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في العمل المجتمعي لملف الإعاقة، وذلك بهدف التعرف على أرائهم وأفكارهم وأطروحاتهم التي تتماشى مع محاور عمل المجلس في مجال حماية وتعزيز ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته في بيان صحفي صادر عن المجلس أن ذلك يسهم في وضع برامج ومشروعات تلبي مستهدفات الاستراتيجيات المختلفة المتضمنة لمكون الإعاقة، لا سيما تلك التي تلبي احتياجات الواقع الفعلي، ويعمل على تقديم حلولًا مبتكرة لمشكلات وتحديات فعلية تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن وصول الحقوق لأصحابها من ذوي الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • المشرف على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد لقاءً مع خبراء للاستفادة من خبراتهم
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد