"موارد" يُحافظ على التنوع البيولوجي بدراسة خواص بذور النباتات البرية النادرة والمُهددة بالانقراض
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
◄ أكثر من 2000 ساعة عمل ميداني للفريق خلال 7 سنوات
◄ التركيز على نباتات الشوع والعفة البرية والبيذمان والخزامى البرية
◄ التغير المناخي والتوسع السكاني والرعي الجائر من أكبر التحديات التي تواجه النباتات البرية
مسقط- الرؤية
يعكف فريق مُتخصِّص من مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على تنفيذ مهام سنوية لجمع عينات نباتية من مُختلف أنحاء عُمان؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في سلطنة عُمان ودراسة خواص هذا التنوع.
وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ إن بعض النباتات في سلطنة عُمان قد تكون مُهددة بالانقراض بسبب تغير المناخ أو الأنشطة البشرية، وجمع بذورها يُساعد في الحفاظ على هذه النباتات وضمان عدم انقراضها، بحيث يُمكن استزراعها في المستقبل.
وحقق المشروع الآن وخلال السبع سنوات الماضية (2018- 2024)، إنجازات ملحوظة، حيث قام بـ81 مهمة جمع، وزار 231 موقعًا مختلفًا، في 50 ولاية من ولايات سلطنة عُمان، وقام بتسجيل 352 نوعا مختلفا من النباتات البرية وجمع 174 مجموعة بذرية، 18 مجموعة منها مهدد بالانقراض (مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي صون الطبيعة)، وإدخال بيانات 883 مدخل في قاعدة بيانات النباتات البرية ويجري حاليا إدخالها في منصة معلومات الموارد الوراثية النباتية، خلال تلك المهام تم تسجيل 17623 قراءة للموارد الوراثية النباتية المستهدفة.
وتسعى هذه الجهود إلى دراسة التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، حيث تتعرض النباتات في عمان إلى ظروف مناخية قاسية مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وفي الفترة الأخيرة إلى أنواء مناخية استثنائية، ومن خلال جمع هذه البذور، يقوم الباحثون بدراسة خصائص هذه النباتات الوراثية التي تتيح لها التكيف مع هذه الظروف البيئية المتغيرة، ولذلك فإن هذه المجموعات المدخلة في قاعدة بيانات النباتات البرية تسهم في تعزيز التكيف المستدام مع الظروف البيئة المتغيرة.
كما تسعى سلطنة عُمان إلى الاستفادة من النباتات العُمانية في مجالات الزراعة والصناعة، فجمع وحفظ بذور هذه النباتات يهدف إلى تأمين موارد غذائية وطبية واقتصادية مما يدعم استدامة الموارد الطبيعية في البلاد. وتستهدف مسودة اتفاقية مستقبلية مع شركة تنمية نخيل عُمان استزراع بعض النباتات لاستخلاص الزيوت والعناصر القابلة للاستخدام، مما يعزز الاستخدام الاقتصادي لهذه النباتات.
وفي حال حدوث كوارث طبيعية أو تغيرات بيئية مفاجئة، سيسهم حفظ بذور النباتات في استعادة الأنواع النباتية المهددة بالانقراض؛ فمع تسجيل 17623 قراءة للموارد الوراثية النباتية المستهدفة، توفر هذه البيانات إمكانيات استجابة سريعة لاستعادة النباتات في حالات الطوارئ البيئية.
كما توفر بذور النباتات المحلية المخزنة مادة للبحث العلمي المستمر حول خصائصها الوراثية، واستخداماتها في مشاريع الاستدامة وتحسين الأنواع الزراعية، ويسهم البحث في إيجاد حلول للموارد الوراثية النباتية المحلية المستهدفة؛ حيث نشر الفريق البحثي بالمركز ورقة علمية بعنوان "استكشاف الإمكانات الغذائية والعلاجية لشجرة الشوع في سلطنة عُمان".
أما بالنسبة للنشر العلمي، فقد ساهم مشروع "جمع وحفظ بذور النباتات البرية" في نشر عدد من الأوراق العلمية في مجلات علمية محكمة منها ورقة استكشاف شجرة العفة البرية (كف مريم، سليخة، زليخة)، Vitex agnus- castus L. للاستخدام الصيدلاني وورقة عن استكشاف إمكانات نبات البيذمانBoiss. Salvia macilenta في عُمان كمكملات غذائية وورقة أخرى عن استكشاف الإمكانات الغذائية والعلاجية لشجرة الشوع peregrina (Forssk) Fiori في سلطنة عُمان. كما تم نشر ورقة علمية عن الخزامى البري )غزغاز)،lavandula subnuda، وتركيبها الكيميائي بغرض دراسة الاستخدامات الطبية والعطرية لهذه النبتة.
وتعد بعض النباتات في سلطنة عُمان جزءًا من التراث الزراعي والثقافي للبلاد؛ حيث إن بعض هذه النباتات لا توجد في أي مكان آخر في العالم، لذلك يسعى المركز من خلال جمع وحفظ بذور النباتات البرية، للحفاظ على الهوية الثقافية العُمانية، إضافة إلى إقامة محاضرات علمية وزيارات ميدانية للمدارس والجامعات لتعزيز قيمة هذه النباتات في المجتمع العُماني، مما يسهم في الحفاظ على التراث الزراعي والثقافي في السلطنة.
وفي إطار جهود التوعية التي يقوم بها المركز تم خلال الفترة الماضية التعريف بالمشروع وأهم المعلومات الخاصة بالموارد الوراثية النباتية في سلطنة عُمان عبر عدة لقاءات إذاعية وتلفزيونية وعبر الصحف المحلية وشارك ممثلو المشروع المعرفة مع طلاب المدارس عبر الزيارات المباشرة في المناسبات، كما تم تقديم محاضرات للنباتات البرية وأهميتها لطلبة جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وكلية صحم المهنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الطبيعة تختفي.. انخفاض خطير في أعداد الحيوانات البرية
كشف تقرير صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة عن انهيار كبير في متوسط أعداد الحيوانات البرية المراقبة منذ عام 1970، مشيرا إلى أن الأنظمة البيئية توشك على الانهيار، كما أن النظام المناخي على أعتاب نقطة تحول لا رجعة فيها.
وأظهر الإصدار الأخير من تقرير "الكوكب الحي"، الذي يقيس متوسط التغير في أحجام المجموعات لأكثر من 5 آلاف نوع من الفقاريات انخفاضا بنسبة 73% في متوسط حجم مجموعات الحياة البرية المراقبة خلال 50 عاما فقط، أي بين عامي 1970 و2020.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالمياlist 2 of 4كيف كان الربع الخالي قبل أن يتحول إلى صحراء؟list 3 of 4"احتكار الغلاف الجوي".. ما ديون المناخ؟ وبكم تقدر؟list 4 of 4الزراعة العمودية.. هكذا تلوّن الأبراج الخضراء مدن المستقبلend of listوسجلت أكبر الانخفاضات في أعداد الحيوانات البرية المراقبة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بنسبة 95% وأفريقيا بنسبة 76%، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 60%، وفي النظم البيئية للمياه العذبة 85%.
ويستند هذا إلى ما يقرب من 35 ألفا من المجموعات و5495 نوعا من البرمائيات والطيور والأسماك والثدييات والزواحف. وشهدت مجموعات المياه العذبة أكبر انخفاض وصل إلى 85%، تليها مجموعات الحياة البرية بنسبة 69% والبحرية بنسبة 56%.
وحسب التقرير، يعد فقدان الموائل وتدهورها، الذي يعزى في المقام الأول إلى نظامنا الغذائي، التهديد الأكثر شيوعا الذي تتعرض له مجموعات الحياة البرية في جميع أنحاء العالم، يليه الاستغلال المفرط والأنواع الغازية ثم الأمراض.
إعلانوتشمل التهديدات الأخرى تغير المناخ، وهو الأكثر شيوعا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والتلوث، خاصة في أميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادي.
ويمكن أن يشكل انخفاض أعداد الحيوانات البرية مؤشر إنذار مبكر لتزايد خطر الانقراض وفقدان النظم البيئية السليمة، فعندما تتضرر النظم البيئية قد تصبح أكثر عرضة لنقاط التحول متجاوزة عتبة حرجة نحو تغيير لا رجعة فيه حسب التقرير.
يشير التقرير إلى نظام الغذاء العالمي غير منطقي بطبيعته، إذ يدمر التنوع البيولوجي ويستنزف موارد المياه في العالم ويغير المناخ، ومع ذلك فهو لا يوفر التغذية التي يحتاجها الناس راهنا ومستقبلا.
فرغم الإنتاج القياسي، ينام حوالي 735 مليون شخص جائعين كل ليلة مع عدم حصول ما يقرب من ثلث سكان العالم على ما يكفي من الغذاء المناسب بانتظام.
ويعد إنتاج الغذاء أحد العوامل الرئيسية المسببة لتدهور الطبيعة، فهو يستهلك 40% من إجمالي الأراضي الصالحة للسكن، كما أنه السبب الرئيسي لفقدان الموائل، ويمثل 70% من استخدام المياه، وهو مسؤول أيضا عن أكثر من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما تبلغ التكاليف الخفية لسوء الصحة والتدهور البيئي في نظام الغذاء الحالي -حسب التقرير- ما بين 10 تريليونات و15 تريليون دولار، وهو ما يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020.
ويشير التقرير أيضا إلى أن تراجع التنوع البيولوجي وانخفاض الأنواع والتجمعات له تداعيات هائلة على مستقبل البشرية، فعندما ينخفض عدد التجمعات إلى ما دون مستوى معين، قد لا يكون هذا النوع قادرا على أداء دوره المعتاد داخل النظام البيئي، سواء كان ذلك نشر البذور أو التلقيح أو الرعي أو دورة المغذيات أو العديد من العمليات الأخرى التي تحافظ على استمرار عمل النظم البيئية.
كما توفر التجمعات من الأنواع المستقرة على الأمد الطويل مرونة في مواجهة اضطرابات كالأمراض والظواهر الجوية المتطرفة، أما انخفاض أعدادها فيضعف تلك المرونة ويهدد عمل النظام البيئي، وهذا بدوره يقوض الفوائد التي تقدمها النظم البيئية للبشر.
وفي حين أن بعض التغييرات في الطبيعة والمناخ قد تكون صغيرة وتدريجية، إلا أن آثارها التراكمية يمكن أن تؤدي إلى تغيير أكبر وأسرع، غالبا ما يكون مفاجئا ولا رجعة فيه وهذا ما يسمى نقطة التحول المناخية.
ومن المرجح جدا -حسب التقرير- حدوث عدد من نقاط التحول إذا تركت اتجاهات سوء إدارة الطبيعة الحالية على حالها، مع عواقب وخيمة محتملة وتهديدات خطيرة للبشرية ومعظم الأنواع، ومن شأنها أن تلحق الضرر بأنظمة دعم الحياة على الأرض وتزعزع استقرار المجتمعات في كل مكان. وتظهر المؤشرات إلى اقتراب عدة نقاط تحول عالمية بسرعة.
إعلانويعتمد أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يقدر بـ 58 تريليون دولار بشكل ما على الطبيعة وخدماتها. ومع ذلك، يقدر نظامنا الاقتصادي الحالي قيمة الطبيعة بما يقارب الصفر، مما يؤدي إلى استغلال غير مستدام للموارد الطبيعية وتدهور البيئة وتغير المناخ.
ويستمر تدفق الأموال إلى الأنشطة التي تغذي أزمات الطبيعة والمناخ، إذ تقدر المدفوعات المباشرة والحوافز الضريبية والإعانات التي تفاقم التلوث والانبعاثات وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي بنحو 7 تريليونات دولار سنويا.
في المقابل، تقدر التدفقات المالية الإيجابية للحلول القائمة على الطبيعة بنحو 200 مليار دولار فقط، وبإعادة توجيه 7.7% فقط من التدفقات المالية السلبية، يمكن سد فجوة التمويل للحلول القائمة على الطبيعة.
سياسات بديلة
ورغم أن نظام الغذاء هو المحرك الرئيسي للتدهور البيئي، فإنه لا يعالج بشكل كاف في السياسات البيئية الدولية الرئيسية وهذا يعني بذل جهود أكبر وأكثر فعالية في مجال الحفاظ على البيئة، مع معالجة الأسباب الرئيسية لفقدان الطبيعة بشكل منهجي.
وهذا يتطلب حسب التقرير:
إحداث تحول جذري في أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي وإلى إجراءات منسقة تشمل توسيع نطاق الإنتاج المراعي، لتوفير ما يكفي من الغذاء للجميع، مع السماح للطبيعة بالازدهار وفق رؤية قوامها الاستدامة. تغيير الخيارات الغذائية وإنتاج الغذاء دون التسبب في نقاط تحول (مناخية) وهذا سيتطلب بما في ذلك تناول نسبة أكبر من الأغذية النباتية وتقليل المنتجات الحيوانية في معظم البلدان المتقدمة. الحد من فقد وهدر الغذاء، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 30% و40% من إجمالي الغذاء المنتج لا يؤكل أبدا، وهو ما يمثل حوالي خمس إنتاج الأراضي الزراعية واستخدام المياه، و4.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. زيادة الدعم المالي وتعزيز الحوكمة الرشيدة لأنظمة غذائية مستدامة ومرنة وصديقة للبيئة. يجب أن يكون تحول الطاقة سريعا وصديقا للبيئة وعادلا، مع التركيز على الإنسان والطبيعة وإعادة توجيه التمويل بعيدا عن الأنشطة الضارة، في اتجاه تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالطبيعة والمناخ والتنمية المستدامة، لضمان كوكب صالح للسكن ومزدهر. تعزيز المناطق المحمية التي تعد حجر الزاوية في جهود الحفظ التقليدية، وهي تغطي حاليا 16% من أراضي الكوكب و8% من محيطاته. تأكيد عمل إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الذي يهدف إلى حماية 30% من الأراضي والمياه والبحار بحلول عام 2030، وإلى استعادة 30% من المناطق المتدهورة خلال نفس الفترة. إعلان
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"