يمنع التزوير.. وكيل الشيوخ يطالب برقمنة العقارات وهيئة تحكيم لحل النزاعات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، من الموضوعات المهمة، وهي ذات شقين مرتبطين ببعضهما البعض، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، مؤكداً أن حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية يستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
وأضاف أبو شقة، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لاستعراض طلب المناقشة العام المقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، أن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و (40) إذ نصت المادة (35) على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل".
وشدد وكيل الشيوخ على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، إذ إن القوانين الحاكمة تمثل:
ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022)، ورغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل؛ فإن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمةً؛ مما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
وتابع أبو شقة: بالإضافة إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015)، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002)، وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر؛ فإنها متفرقة بل وأصبحت قديمة .
واقترح أبو شقة ضرورة أن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة، يجابه المستحدثات؛ ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظامًا إلكترونيًّا موحدًا لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، مما يمنع التزوير ويسهِّل عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات، وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين؛ لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة.
ولفت أبو شقة إلى ضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرةً دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة.
واختتم وكيل "الشيوخ" بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة كل المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة، وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد؛ مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية، ويقتضي تدخلاً تشريعياً على نحو ما سلف.
اقرأ أيضاً:
عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه
تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان
استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ رقمنة العقارات هيئة تحكيم لحل النزاعات منع التزويرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
يمنع التزوير.. وكيل "الشيوخ" يطالب برقمنة العقارات وهيئة تحكيم لحل النزاعات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إفطار المطرية انسحاب الأهلي مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ رقمنة العقارات منع التزوير مؤشر مصراوي حمایة الملکیة الخاصة دراما و تلیفزیون تسجیل العقارات صور وفیدیوهات لحل النزاعات أن نکون أمام أبو شقة
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد