رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع أعمال الجلسة العامة الجلسة العامة لاستیضاح سیاسة الحکومة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي وكلاءه في طرابلس.. مناقشة ملاحظات الأعضاء حول النشاط القضائي
التقى المستشار النائب العام الصديق الصور، “رئيس وأعضاء نيابة استئناف طرابلس”؛ حيث “تناول اللقاء تقييم إدارة طلبات سلطة الاتهام أمام محكمة الاستئناف”.
وبحث اللقاء أيضا، “المعوقات المؤثرة على انتظام تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية؛ ومناقشة ملاحظات الأعضاء حول النشاطين القضائي والإداري في النيابة”.
يذكر أنه بموجب “قرار رقم (29) لسنة 2007 تم إنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية، وتختص محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف طرابلس التخصصية بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم شمال طرابلس الابتدائية وجنوب طرابلس الابتدائية وشرق طرابلس الابتدائية والسواني الابتدائية، وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، ويجوز أن تتكون من دائرة واحدة أو أكثر حسب ما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة”.
وبموجب القرار، “تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها في مدينة طرابلس تختص بالنظر في القضايا المحالة إليها من نيابة طرابلس الابتدائية التخصصية والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس التخصصية وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر أحكامها عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة”.