اقتصادية قناة السويس توقع عقدا مع «جيانجسو جوتاي» لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع عقد حق انتفاع مع شركة «جيانجسو جوتاي» الصينية، لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، بما يعادل ما يعادل 500 مليون جنيه.
وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصنع للملابس الجاهزة سيقام على مساحة 21 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، بما يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة.
وأشارت الهيئة إلى أنه من المخطط أن يقوم المصنع بتصدير كامل إنتاجه من الملابس الجاهزة للخارج.
وعلى هامش مراسم التوقيع صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات من مختلف دول العالم لكافة المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة بالقطاعات المستهدف توطينها، مؤكدًا أن ذلك ينعكس في تتابع وتيرة المشروعات الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية المؤهلة لأن تكون وجهة الاستثمار العالمي في قطاعات المنسوجات والملابس والتصنيع الزراعي.
وأشار «جمال» إلى اكتمال توقيع عقود حق الانتفاع الفعلية لـ15 مشروعًا حتى الآن بمنطقة القنطرة غرب باستثمارات 490 مليون دولار، على مساحة تتجاوز مليون و31 ألف متر مربع، وحجم عمالة يتخطى 20 ألف عامل، ومتوسط إجمالي لنسبة التصدير للخارج من الإنتاج يبلغ 80% لأسواق أوروبا والأمريكتين وذلك عبر ميناء غرب بورسعيد أحد الموانئ الهامة التابعة للهيئة الذي يعد نافذة على البحر المتوسط والأسواق الأوروبية، والذي سيشهد تزايدًا في حركة التداول لا سيما بعد افتتاح مشروعات القنطرة غرب. وأوضح أن الهيئة احتفت بوضع حجر الأساس لـ5 مشروعات من بين عقود حق الانتفاع الموقعة، وجارٍ استكمال باقي المشروعات تباعًا، معلنًا عن قرب افتتاح أول مشروعين بالقنطرة غرب خلال النصف الثاني للعام الجاري 2025، مشيرًا إلى حرص المنطقة الاقتصادية على توطين الصناعة من خلال بناء تجمعات صناعية متكاملة، وتأهيل وتدريب العمالة، وتعظيم الاستفادة من الأدوات الاقتصادية كافة لدى الهيئة من موانٍ بحرية ومناطق صناعية ولوجستية وحوافز استثمارية جاذبة واتفاقيات للتجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الواسعة لمختلف الأسواق العالمية، بالإضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة الذي يعزز من كونها وجهة الاستثمار العالمي.
اقرأ أيضاًارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
لبحث سُبل الاستثمار.. مدير الرياضة بالقليوبية يجتمع مع مجلس إدارة مركز شباب عرب الربعيين
جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس الصين الاقتصادیة لقناة السویس القنطرة غرب
إقرأ أيضاً:
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول «آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.
وأوضح عاكف أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل، لافتاً إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.
كما سلّط المغربي الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
وأوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.
نبذة عن بنك قناة السويس
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1673 موظفًا.
اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية
بواقع 1500 جنيه لكل شخص.. صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا