الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الإمارات الطاقة المتجددة العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: علاقاتنا مع الإمارات تستعيد مسارها الطبيعي
حمد الكعبي (أبوظبي)
أكد فخامة جوزيف عون رئيس الجهورية اللبنانية الشقيقة أن العلاقات الأخوية بين الإمارات وبلاده ستستعيد مسارها الطبيعي، واصفاً اللقاء الذي جمعه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه تجاوز التوقعات.
ولفت فخامته إلى تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة موقف الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار، فضلاً عن دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه، معتبراً هذا الموقف شاهداً على عمق علاقات البلدين الأخوية والتاريخية الراسخة.
وفي هذا الصدد، أشار فخامة الرئيس جوزيف عون إلى احتضان الإمارات لنحو 190 ألف مقيم لبنانيّ، يقومون بدورهم الفاعل في تعزيز الروابط الثنائية، لافتاً إلى ما يحظون به من اهتمام من الإمارات، الأمر الذي يجسد روابط المحبة والتقدير الاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، على هامش الزيارة التي يقوم بها للدولة، والتي شهدت مباحثات أجراها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في قصر الشاطئ بأبوظبي أمس الأول.
وفي رد على تساؤل ل «الاتحاد» خلال اللقاء، كشف عون عن أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات تشريعية اقتصادية، خاصة بعد قانون إصلاح المصارف الذي تم إقراره في بلاده مؤخراً، والذي سيعقبه قانون الفجوة المالية، منوها إلى الكثير من التعيينات الأمنية والقضائية والاقتصادية.
وفي رده على تساؤل ل«الاتحاد» خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أكد فخامته المضي قدماً في الإصلاحات التي شرعت الحكومة فعلياً في تطبيقها، في إطار مساعيها لتحقيق التعافي والنهوض الاقتصادي، مشيراً إلى أن المسارين السياسي والأمني يسيران نحو الاستقرار، منوهاً إلى الجهود الحثيثة المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، عبر حزمة الإصلاحات الهيكلية.
وأعرب عن تفاؤله بدور الاتفاقات التي وقعتها بلاده مع البنك الدولي، مع الاقتراب من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، في أعقاب الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي وصفها بالناجحة.
كما تطرق الرئيس عون خلال اللقاء إلى «أموال المودعين» في المصارف اللبنانية، مجدداً التأكيد على أن القانون هو من سيحدد المسؤوليات، في هذا الصدد، الأمر الذي ينطبق على المودعين اللبنانيين وغيرهم، معرباً عن أمله في عودة شركات التنقيب عن الغاز وفق الاتفاقات المبرمة، خاصة مع إنجاز عملية ترسيم الحدود.
ونوه فخامة الرئيس اللبناني إلى الإنجازات التي تحققت في الفترة القليلة الماضية، رغم التحديات، وفي أقل من 100 يوم من عمر الحكومة، واصفاً هذه الإنجازات بالمقبولة وغير المتسرعة، مشددا على
العزم على الانتقال بلبنان إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز والتنمية والاستقرار.
وقال فخامته: إن الأوضاع الأمنية في لبنان أفضل من نظيرتها في كثير من الدول، وهي تحت السيطرة، على الرغم مما وصفه بالأزمة المالية الخانقة، خاصة مع وجود نحو مليون من النازحين السوريين، إضافة إلى المخيمات الفلسطينية، معرباً عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بكفاءة كبيرة.
وفي هذا الإطار، قال فخامة جوزيف عون: إن جيش بلاده يقوم بعمل جبار، بينما عملياته مستمرة جنوب الليطاني، رغم التحديات الجغرافية، والإمكانات المحدودة.
وفي الوقت الذي رفض فيه الحديث باستفاضة في وسائل الإعلام عن مسألة سلاح حزب الله شمال وجنوب الليطاني، أشار إلى ما يحمله الجيش اللبناني من عبء هائل، لافتاً إلى أن تركيزه اليوم ينصبّ على نزع فتيل الحرب جنوب الليطاني.
وقال عون: إن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتّخذ، بالحوار حول الهواجس، لا بالقوة التي تؤدي إلى حرب أهلية، التي شدد على أنه لن يقبل بها على أي حال ومهما كان الأمر.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير