شراكة بين "صُحار الدولي" و"التأمين العربية فالكون" لإطلاق خطط حصرية لحماية الأسرة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي- أفضل بنك في عُمان- مذكرة تفاهم مع شركة التأمين العربية فالكون لإطلاق مجموعة من منتجات التأمين الحصرية، والتي تضمنت مجموعة من خطط حماية الأسرة والحياة، بهدف توفير الأمان المالي والاستقرار الأسري من خلال تغطية شاملة وبأسعار تنافسية. وتعكس هذه المبادرة التزام صُحار الدولي بتقديم حلول مالية مُتكاملة تتجاوز الخدمات المصرفية الاعتيادية، بما يتناسب مع متطلبات الزبائن بعيدة المدى من خلال توفير عروض مبتكرة، وتوفير قيمة مضافة لهم.
وقال عبد القادر الصومالي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صُحار الدولي: "نعي تمامًا أنَّ الرفاهية المالية لا تقتصر على إدارة الثروات فحسب، بل تشمل أيضًا توفير شبكة أمان قوية تمكّن الأفراد من مواجهة المستقبل بثقة، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة فالكون العربية للتأمين، نحن لا نقتصر على تقديم منتجات تأمينية فقط، بل نُعيد تعريف دور البنوك في تقديم حلول مالية متكاملة للحماية، إذ تضمن هذه الحلول التأمينية الحصرية لزبائننا تغطية شاملة دون الوقوع في التعقيدات التي غالبًا ما ترافق المنتجات التأمينية التقليدية، وتُمثل هذه الشراكة نموذجًا إضافيًا لاستمرار صحار الدولي في الابتكار، لتقديم حلول فعّالة تدعم تطلعات الأفراد وتعزز الاستقرار الاقتصادي العام".
وتتميز خطتا الحماية العائلية والتأمين على الحياة بالمرونة والتكلفة المناسبة، حيث توفران تغطية للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا، مع حد أقصى للتغطية يصل إلى سن 65 عامًا.
وتتراوح خيارات التغطية بين 10,000 ريال عُماني و50,000 ريال عُماني، مما يتيح للزبائن تصميم خططهم التأمينية وفقًا لاحتياجاتهم المالية ومتطلبات الحماية الخاصة بهم، ويمكن للزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخطط التوجه الى فروع البنك أو التواصل مع مركز الاتصالات الخاص بالبنك.
وأوضح رولاند زعتر الرئيس التنفيذي لشركة التأمين العربية فالكون: "لقد أظهر صُحار الدولي نهجاً متقدماً من خلال دمج الحلول المالية المبتكرة التي تضيف قيمة ملموسة لزبائنه، وعليه يسرنا الشراكة مع مؤسسة تضع الأمان المالي في المقدمة، ويشاركنا التزامنا بتوفير الخدمات المالية بشكل شامل ومتاح للجميع، ومن خلال الخطط الحصرية التأمينية للحماية، نسعى إلى تبسيط الوصول إلى خدمات التأمين الأساسية مع الحفاظ على أعلى معايير التغطية والخدمة والتكلفة المعقولة".
وتأتي خطة حماية الأسرة بنسختين البلاتينيوم والذهبية، لتوفير شبكة أمان مالي متكاملة، مصممة خصيصًا لدعم العائلات في مواجهة العجز والتحديات الاقتصادية.
وتشمل الخطة تعويضًا ماليًا مقطوعًا في حالة الوفاة لأي سبب كان، إضافة إلى سداد مالي في حالات العجز الكلي، وكذلك تعويض عند تشخيص الإصابة بأي من الأمراض الحرجة المشمولة بالتغطية، كما تمتد التغطية لتشمل حالات الدخول إلى المستشفى، وتشمل أيضًا تشخيص الزوجة بأنواع محددة من السرطانات النسائية، فضلًا عن توفير تغطية مخصصة للعمالة المنزلية. وتتميز خطة حماية الأسرة بتغطية شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة، مع مرونة في خيارات السداد الشهري.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم خطة حماية الحياة لتوفير أمان مالي أساسي مرن وبتكلفة ميسرة، تقدم الخطة تعويضًا ماليًا مقطوعًا للمستفيدين في حال الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي. واعترافًا بالضغوط المالية التي قد تفرضها الظروف غير المتوقعة، تم هيكلة الخطة للمساعدة في حماية استقرار الأسرة مع ضمان أن تبقى التغطية الأساسية متاحة للجميع، إذ تقدم الخطة حلاً عمليًا وفعالًا من حيث التكلفة للأفراد الذين يسعون للحصول على حماية مالية ذكية.
وكجزء من التزام صحار الدولي بتقديم حلول مالية شاملة، يسعى البنك بفاعلية إلى تحديد الفرص التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمجتمع، ومن خلال ذلك، يؤكد البنك التزامه بتعزيز التخطيط المالي المسؤول، وضمان حصول الأفراد والأسر على الحماية التي يحتاجونها للنجاح في عالم سريع التطور.
وبصفته جهة مرنة في قطاع الأعمال، يواصل صحار الدولي استثماره في استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي، وتتمتع بالقدرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، مما يجعله رائدًا في تقديم الأفكار التي تواكب التوجهات الحديثة للقطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر "ساير": يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.