البحوث الزراعية: 1372 نشاطًا إرشاديًا لدعم المزارعين بالنصف الأول من مارس 2025
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل مركز البحوث الزراعية جهوده لدعم المزارعين من خلال مبادرة تفعيل المراكز الإرشادية، حيث تم تنفيذ 1372 نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال النصف الأول من شهر مارس 2025، استفاد منها نحو 28,845 مزارعًا في 300 مركز إرشادي بمختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور ياسر عبده حيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية بمركز البحوث الزراعية، أن الأنشطة الإرشادية شملت ندوات وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية وأيام حقل، وغطت مختلف المحاصيل الشتوية مثل القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، والبصل، والفول البلدي، والخضروات مثل البطاطس، والطماطم، والخيار، والفراولة، بالإضافة إلى المحاصيل البستانية كالموالح، والعنب، والمانجو، ونخيل البلح، فضلاً عن الإنتاج الحيواني والداجني، والثروة السمكية.
تضمنت الأنشطة تقديم توصيات فنية لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، وسبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض، إلى جانب ترشيد استخدام مياه الري والأسمدة، والتعريف بتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي وكيفية الحد من آثارها. كما تم تقديم برامج إرشادية حول تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز لتعزيز الاستدامة البيئية في القطاع الزراعي.
التعاون مع قطاع استصلاح الأراضيفي سياق متصل، تم تنفيذ أنشطة إرشادية بالتعاون مع قطاع استصلاح الأراضي، استهدفت المراقبات والجمعيات الزراعية بالمشروعات الاستصلاحية، حيث ركزت على دعم زراعة القمح، والتوعية بترشيد استخدام المياه، والحد من آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى برامج توعية حول الرعاية الصحية للحيوان.
مشاركة واسعة من خبراء البحوث الزراعيةشارك في تنفيذ هذه الأنشطة نخبة من خبراء مركز البحوث الزراعية من مختلف المعاهد البحثية، ومنها معاهد الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، والبساتين، ووقاية وأمراض النباتات، والاقتصاد الزراعي، والإنتاج الحيواني، وصحة الحيوان، والأراضي والمياه والبيئة، والهندسة الزراعية، وتكنولوجيا الأغذية، بالإضافة إلى المعامل المركزية المتخصصة في الزراعة العضوية، والمبيدات، وبحوث الحشائش، وتطوير نخيل البلح.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مركز البحوث الزراعية لتعزيز التنمية المستدامة في الريف المصري، ورفع كفاءة المزارعين، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية المتاحة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي كماً وكيفاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية تعزيز التنمية المستدامة تحقيق الأمن الغذائي مرکز البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة".
"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة"استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.
وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.
حيث تناولت أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات.
كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
تحديات تواجه الشمول المالي
وتم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثيرا من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية.
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى.
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة