جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
المناطق_واس
حصلت جامعة الأمير سلطان على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تحت عنوان “نظام شامل لتوثيق وحفظ حقوق منتجي الوسائط الرقمية المتعددة”، حيث يرتكز النظام على إضافة وتوثيق علامات مائية مشفرة داخل الملفات الرقمية مثل: الصور، والفيديوهات، والمقاطع الصوتية، مما يتيح حماية الملكية الفكرية من القرصنة أو الاستخدام غير القانوني.
ويعتمد النظام على خوارزميات متقدمة في التشفير والأمان الرقمي، مثل “SHA-256″، و”HMAC”؛ لضمان أن جميع المنتجات الرقمية تحمل هوية فريدة يمكن التحقق منها بسهولة عند الحاجة، ويمثّل هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرقمية، حيث يستخدم تقنية “البلوكشين” لضمان عدم إمكانية التلاعب بالملفات الموثقة، مما يعزز موثوقية النظام.
أخبار قد تهمك جامعة الأمير سلطان تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية وتتصدر تصنيف التايمز الدولي للتخصصات 2025 في جودة البحث العلمي 5 مارس 2025 - 9:11 مساءً جامعة الأمير سلطان تستضيف المؤتمر الدولي الثامن لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي 13 فبراير 2025 - 9:38 مساءًكما يعتمد على تقنيات التعلم العميق، والذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الرقمية، وتحديد أي محاولات تعديل غير مصرح بها، إضافةً إلى توفير منصة إلكترونية تفاعلية (Digital Showrooms) تتيح للمبدعين عرض وتسويق أعمالهم الرقمية بطريقة آمنة، مع إمكانية منح تصاريح استخدام أو بيع الحقوق بشكل قانوني وموثوق.
ويشكّل هذا الاختراع إضافة جوهرية لمساعي جامعة الأمير سلطان في تعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية مبتكرة، تُسهم في تطوير تقنيات متقدمة تدعم الاقتصاد الرقمي، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الابتكار، وتعزيز بيئة البحث العلمي مع تزايد الحاجة إلى حماية المحتوى الرقمي في عصر المعلوماتية، والإسهام في إيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع الرقمي الحديث.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الأمير سلطان جامعة الأمیر سلطان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد