جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
المناطق_واس
حصلت جامعة الأمير سلطان على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تحت عنوان “نظام شامل لتوثيق وحفظ حقوق منتجي الوسائط الرقمية المتعددة”، حيث يرتكز النظام على إضافة وتوثيق علامات مائية مشفرة داخل الملفات الرقمية مثل: الصور، والفيديوهات، والمقاطع الصوتية، مما يتيح حماية الملكية الفكرية من القرصنة أو الاستخدام غير القانوني.
ويعتمد النظام على خوارزميات متقدمة في التشفير والأمان الرقمي، مثل “SHA-256″، و”HMAC”؛ لضمان أن جميع المنتجات الرقمية تحمل هوية فريدة يمكن التحقق منها بسهولة عند الحاجة، ويمثّل هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرقمية، حيث يستخدم تقنية “البلوكشين” لضمان عدم إمكانية التلاعب بالملفات الموثقة، مما يعزز موثوقية النظام.
أخبار قد تهمك جامعة الأمير سلطان تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية وتتصدر تصنيف التايمز الدولي للتخصصات 2025 في جودة البحث العلمي 5 مارس 2025 - 9:11 مساءً جامعة الأمير سلطان تستضيف المؤتمر الدولي الثامن لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي 13 فبراير 2025 - 9:38 مساءًكما يعتمد على تقنيات التعلم العميق، والذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الرقمية، وتحديد أي محاولات تعديل غير مصرح بها، إضافةً إلى توفير منصة إلكترونية تفاعلية (Digital Showrooms) تتيح للمبدعين عرض وتسويق أعمالهم الرقمية بطريقة آمنة، مع إمكانية منح تصاريح استخدام أو بيع الحقوق بشكل قانوني وموثوق.
ويشكّل هذا الاختراع إضافة جوهرية لمساعي جامعة الأمير سلطان في تعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية مبتكرة، تُسهم في تطوير تقنيات متقدمة تدعم الاقتصاد الرقمي، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الابتكار، وتعزيز بيئة البحث العلمي مع تزايد الحاجة إلى حماية المحتوى الرقمي في عصر المعلوماتية، والإسهام في إيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع الرقمي الحديث.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الأمير سلطان جامعة الأمیر سلطان
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية