بعد إعلان «الشيوخ» خلوه رسميًا.. مصير مقعد النائب حاتم حشمت
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بعد وفاة النائب حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي المعين بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب حماة الوطن، أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الأحد، خلو مقعد النائب الذي وافته المنيه مطلع مارس الجاري.
وبموجب قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، تنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».
ووفقا لنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه».
وكان النائب حاتم حشمت، قد وافته المنية يوم 3 مارس الجاري، ونعاه مجلس الشيوخ.
وبوفاته، وصل عدد الوفيات بين أعضاء مجلس الشيوخ، إلى 13 حالة وفاة، حيث سبقه قبل عدة شهور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، عضو المجلس المعين.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي بدأ من 2020/2021، شهد وفاة 13 من أعضائه، وتنوعت أسباب الوفاة ما بين طبيعية، أو صراع مع المرض، وآخرها اليوم، وفاة النائب حاتم حشمت وهو عضو معين من رئيس الجمهورية، والذي وافته المنيه بعد مسيرة حافلة من العطاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حاتم حشمت لجنة الدفاع مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن قانون مجلس الشيوخ الأعضاء المعينين اللواء حاتم حشمت المزيد النائب حاتم حشمت مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد