“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال أعمال اسكندرية الحوافز والتيسيرات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية مصلحة الضرائب رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
تيك توك في مقابل ضرائب ترامب الجديدة.. هل تحطمت جهود إنقاذ المنصة على صخرة الضرائب؟
منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى صالات البيت الأبيض، عمل ترامب من أجل إعادة نشاط "تيك توك" على الهواتف الأميركية، وذلك بعد أن أوقفت المنصة نشاطها تمامًا نتيجةً لقرار إدارة بايدن السابقة، وقتها أكد ترامب أنه يعمل جاهدًا مع الحكومة الصينية والشركة لإيجاد حل يجعل المنصة تعمل داخل الولايات المتحدة، وقام بتأجيل قرار الحظر لمدة 75 يومًا.
خلال تلك المدة، تناولت الصحف مجموعة من الأسماء المقترحة لشراء المنصة والتعاون مع إدارتها الصينية، وهي جميعًا أسماء تحظى بعلاقة طيبة مع إدارة البلدين، مما يؤكد أن هذه الصفقة لن تكون تجارية فقط وستتم بمباركة سياسية.
وبينما كان البيت الأبيض على بعد ساعات من الكشف عن اقتراحه لتقسيم المنصة والحفاظ على الخوارزمية في يد الحكومة الصينية، تفاجئ العالم بإعلان ترامب عن تطبيق الضرائب الجديدة على الواردات، وهو ما جعل الحكومة الصينية توقف أي نقاش متعلق بالمنصة، وذلك بحسب ما نقله موقع "واشنطن بوست" عن أشخاص شاركوا في المفاوضات.
أشار تقرير "واشنطن بوست" إلى أن إدارة "تيك توك" والبيت الأبيض وصلا بالفعل إلى اتفاق أولي حول وضع المنصة وآلية عمل هذه الصفقة، ويبدو أن هذا الاتفاق كان مرحبًا به من الطرفين لدرجة الكشف عنه في مؤتمر صحفي مشترك بين إدارة الشركة والبيت الأبيض.
وقبل ساعات من هذا الإعلان، قررت إدارة "تيك توك" إيقاف المفاوضات تمامًا بإيعاز من الحكومة الصينية، مبررةً هذا التوقف بأن الحكومة الصينية ترفض التفاوض على "تيك توك" دون الحديث عن الضرائب الجديدة.
تضمنت الصفقة المقترحة مجموعة استثمارات متنوعة من شركات أميركية كبرى مثل "أوراكل" (Oracle) و"بايت دانس" المالكة الحالية للمنصة فضلًا عن الحكومة الصينية فضلًا عن مجموعة من الصناديق الاستثمارية البارزة، وبحسب التقارير، فإن الصفقة الجديدة كانت تضمن ملكية 50% من إجمالي أسهم المنصة للمستثمرين الأميركيين، مع احتفاظ الحكومة الصينية بنسبة تقل عن 20% من إجمالي أسهم المنصة، وبحسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، فإن الحكومة الصينية ارتضت بهذا الوضع، وذلك قبل الإعلان عن الضرائب وإيقاف الصفقة تمامًا.
إعلان بدء حرب التصريحاتالتوقف المفاجئ في صفقة "تيك توك" دفع ترامب لمد فترة التفاوض على التطبيق 75 يومًا أخرى، بعد أن إنتهت المهلة الأولى له، لتبدأ بعدها حرب التصريحات بين الطرفين، إذ خرج ترامب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال" (Truth Social) قائلًا أن إدارته أحرزت تقدمًا مذهلًا في صفقة إنقاذ "تيك توك" وتعهد بأن يستمر في العمل على هذه الصفقة حتى تتم بشكل مرضي للطرفين.
ومن جانبها، قالت الحكومة الصينية على لسان شركة "بايت دانس" المالكة للمنصة أن الصفقة توقفت لإعادة النظر في بعض المسائل الجوهرية، فضلًا عن خضوع الصفقة للقوانين الصينية دون توضيح لهذه المسائل الجوهرية التي تحتاج الحل، وهو الأمر الذي رد عليه ترامب قائلًا بأنه شخص مرن للغاية وربما يتخلى عن بعض النقاط في سبيل الموافقة على أشياء أخرى.
في تعليق عن وضع صفقة "تيك توك" مع الحكومة الأميركية أشار أنوبام تشاندر، أستاذ القانون والتكنولوجيا في جامعة جورج تاون، الذي عارض علنًا القانون الذي يستهدف "تيك توك"، إلى كون طرفي المفاوضات متكبرين أكثر من اللازم لجعل الصفقة تتم بشكل هادئ مشبهًا المنصة بالفأر العالق بين عملاقين يتصارعان.
كما وضح السيناتور مارك آر وارنر الديمقراطي من ولاية فرجينيا والذي شارك بشكل كبير في التشريع الذي أدى إلى حظر "تيك توك" أن وضع المنصة كجزء من حرب تجارية وهي تمثل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي يجعله قلقًا، مشيرًا إلى وضع هذه الصفقة يجب ألا يتأثر نهائيًا بالضرائب التي فرضتها إدارة ترامب.
تشير التعليقات الرسمية من الطرفين إلى توقف الصفقة بشكل مؤقت، ورغم أن كلا الطرفيين لم يربط بين الصفقة والضرائب بشكل مباشر ورسمي، إلا أن جميع التلميحات والمعلومات الواردة إلى الصحف من المصادر المقربة للصفقة تؤكد هذا الأمر.
إعلانحاليًا، وصلت ضرائب ترامب على المنتجات الصينية إلى 145%، وذلك بعد تصعيد مستمر من الطرفين عقب فرض الصين لضرائب على المنتجات الأميركية وصلت إلى 125%، ورغم أن إدارة ترامب أعلنت إعفاء المنتجات الإلكترونية والشرائح وأشباه الموصلات والهواتف والحواسيب ومكوناتهما من هذه الضرائب، إلا أن بقية المنتجات مازالت تخضع لها.
وتمثل السوق الأميركية والصينية على حد سواء فرصًا استثمارية واسعة لكلا البلدين، إذ يعدان من أكبر الأسواق في القوة الشرائية حول العالم، ومن المعتاد أن نرى منتجات أميركية تباع في الأسواق الصينية مع وجود العديد من المنتجات الصينية التي تباع في الأسواق الأميركية فضلًا عن وجود مكونات صينية في كافة المنتجات تقريبًا.
هددت الضرائب الجديدة برفع أسعار العديد من المنتجات في الأسواق الأميركية، وربما كانت أجهزة "آيفون" أبرزها، إذ ترتفع أسعارها قرب 100% بعد فرض الضرائب الجديدة، وربما كان هذا السبب الرئيسي الذي جعل ترامب يستثني المنتجات التقنية والشرائح من ضرائبه الجديدة.
ويظل "تيك توك" رهنًا لإتفاق الحكومتين حول الضرائب الجديدة، إذ يجب أن تجد الحكومتين حلًا لهذه الأزمة خلال ال75 يومًا القادمة التي تمثل مدة قرار الإعفاء الأخير من ترامب.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"