بدء تفعيل تطبيقات مشروع الجينوم الرياضي لدعم المنتخبات الوطنية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفعيل تطبيقات مشروع الجينوم الرياضي في تطوير المنتخبات الوطنية، وذلك خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ المشروع، حيث أكد أن التحليلات الجينية تمثل أحد الأساليب الحديثة لتحسين الأداء الرياضي وفق أسس علمية دقيقة.
تناول الإجتماع، توظيف نتائج الجينوم الرياضي في مختلف الجوانب الرياضية، مثل التغذية، والتأهيل النفسي، وتحديد الأحمال التدريبية، والتحليل الحركي، بما يتوافق مع طبيعة كل رياضي.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على تطبيق المشروع على جميع المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدراسات الجينية في إعداد الأبطال الرياضيين.
استخدام التحليلات الجينية لتطوير الأداء الرياضي وتحسين آليات الانتقاء وبرامج التغذية ومعدلات الأداءويسهم مشروع الجينوم الرياضي في تحسين آليات الانتقاء الرياضي، ووضع استراتيجيات تأهيل متخصصة، تضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء مع تقليل مخاطر الإصابات، مما يعزز قدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة في المحافل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب المزيد
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.