وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية.. واستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية ،إلى أخر المُستجدات ،وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

.يُشار هنا إلى أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع".. وبحسب بيان تعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها ، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم..وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار ،و تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها..

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غير المنتظمة وزارة العمل المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.

تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفة

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.

تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يوجه بسرعة رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • جامعة حلوان تنفذ المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل الألف طالب
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
  • تطوير توزيع المياه.. سويلم يوجه بسرعة الانتهاء من صيانة البوابات قبل فترة أقصى الاحتياجات
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل