تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت في النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 39 متهما بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت بالنصب والاحتيال على المواطنين على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
رصدت أجهزة الأمن، 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى «GME - RGA - BTS» عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم 39 شخصا، وبحوزتهم «كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية - عدد من السيارات - مشغولات ذهبية - عدد من الهواتف والحواسب المحمولة»، بلغ إجمالي قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه.
وتبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها مصر، وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًطالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض في البدرشين
إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة بقليوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال منصة حوادث النصب منصات إلكترونية تخصصت بالنصب
إقرأ أيضاً:
استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين
مستدرجا ضحاياه عبر تليجرام بأرباح وهمية، أقدم شخص مقيم بمدينة نجع حمادى شمال قنا، اشتهر إعلامياً بـ " مستريح نجع حمادى"، ينصب على المواطنين من خلال استدراجهم عبر تليجرام .
ومن ثم أقناعهم بأن استثمار أموالهم فى الذهب والبترول يمكن أن يحقق لهم أرباحا مالية قد تصل إلى 40%، مستعيناً فى ذلك بمجموعات على موقع التواصل الاجتماعى" تليجرام"، ما دفع الكثير إلى الدفع بأموالهم طمعاً فى هذه الأرباح التى لا توفرها المجالات الرسمية أو الشرعية.
أجهزة الأمن تكثف جهودها لإحضار المتهم وضبطه، وذلك بعد قيامه بالنصب على المواطنين بملايين الجنيهات، وفقاً لأقوال بعض الضحايا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مصير مستريح قنا
واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد