موسم العنب في اليمن.. آفات تهاجم المحصول والقات يهددها (تقرير)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
(عدن الغد) الموقع بوست:
يبدأ موسم العنب في الأعوام الأخيرة بالعاصمة اليمنية صنعاء، بشكاوى مزارعي العنب من غياب دور وزارة الزراعة والري في مكافحة الأمراض والآفات الزراعية، التي تصيب العنب في مديريات بني حشيش، وأجزاء من مديريات خولان ونهم، وذلك على غير عادته من عقود سبقت قبل دخول المبيدات والأسمدة، ومعالجات ما دون العمليات الزراعية الموروثة عن الآباء والأجداد.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالمزارعين يشكون أيضا من غياب التسويق المنظم لمحاصيلهم من العنب، ما يدفعهم لزراعة محاصيل وأشجار بديلة كالقات.
يوضح المزارع "سعد سالم" من بني حشيش، التكاليف الباهظة للعمليات الزراعية للعنب في أجواء معتدلة مائلة للبرودة بالقول: "تمر زراعة العنب بمراحل بداية بالري، في شهر نوفمبر، ثم ما يسمى باللقاح، والتقليم "البقيس"، وتأتي عملية خلب العنب، وهي عملية إزالة وتصفية الساق والفروع، من الزوائد الجانبية، للسماح بدخول الضوء والرياح، وعملية السقي، ورش العنب بمبيد فطري علاجي ووقائي، مما يسمى البياض الدقيقي، أو الذحل، ثم قطف العنب عند اكتمال إنضاجه من بداية الخامس".
ويضيف "إن هذه العمليات تحتاج إلى أيادي عاملة بالأجر اليومي، ما يضاعف تكاليف الإنتاج".
يواصل المزارع سالم بالقول: "هذا الموسم غزت محاصيلنا أمراض وآفات زراعية، مثل البياض الزغبي، وهو الأكثر انتشارا، والكاوي، أو اللفحة، ومرض ذبول الثمار، ومرض العسلة، والذحل، ولم نجد أي تحرك من قبل الجهات المختصة ممثلة بمكاتب وزارة الزراعة".
أمراض متفشية
كهلان الخولاني، المزارع من خولان الطيال، بدوره، يقول: "نواجه عدة تحديات أثرت بشكل كبير على زراعة العنب، ومنها انتشار وتوسع أشجار القات على حساب أشجار العنب، وتفشي وانتشار الأمراض والآفات الزراعية في ظل غياب الإرشاد الزراعي".
ويتابع: "نعاني بالمجمل من ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية من مبيدات، وأسمدة وتعريضات، وارتفاع أسعار المضخات والمشتقات النفطية، ومنظومات الطاقة الشمسية، وعدم وجود ثلاجات التبريد".
غياب التسويق
ويلفت المزارع الخولاني إلى أن غياب السياسة التسويقية هي الحلقة الأهم، التي جعلتنا كمزارعين نفكر بقلع أشجار العنب، والتوجه نحو زراعة القات، نظرا لجدواه الاقتصادية، حيث يطلب منا في سوق ذهبان بصنعاء 2500 ريال على كل سيارة للبوابة، 7000 ريال رسوم مكتب، و500 ريال أتعاب الدلال، كل تلك الممارسات بحقنا كمزارعين تدفعنا للتراجع عن زراعة العنب واستبداله بمحاصيل وأشجار أخرى كشجرة القات.
المزارع "محمد علي" أحد مزارعي بني بهلول محافظة صنعاء يشير إلى أن زراعة العنب كادت تختفي في منطقتهم، مؤكدا أن زراعة القات توسعت بشكل كبير جدا، وحلّت محل العنب، ويرجع السبب في ذلك لوجود عوائد مالية كبيرة للقات، بسبب نجاح تسويق القات، وغياب التسويق للعنب، ويضيف المزارع "محمد علي" أن العنب يحتاج إلى تكاليف كثيرة "شرعة عمدان حديدية، أو أخشاب أو حديد، بالإضافة إلى المبيدات" وغيرها، وهو ما لا يستطيع توفيره المزارع.
احتياجات صعبة
يشير مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري أن التسويق هو السلسلة الأصعب التي تواجه المحاصيل الزراعية بشكل عام والتي تمثل ما نسبته 50% من جانب التنمية الزراعية.
ويضيف أن جمعية القطاع الشمالي في المحافظة قامت بالتدخل في تفعيل تسويق الزبيب، ويأمل مدير مكتب الزراعة بوجود سوق مركزي للعنب.
ويبيَّن أن المكتب طرح على الجهات المانحة فكرة إنشاء سوق مركزي لبيع العنب في بني حشيش أو الحتارش، مؤكدا ًأن السوق سيعمل على حماية حقوق كل الأطراف "مزارع ومستهلك وتاجر".
وينوه إلى أن جمعية القطاع الشرقي عقدت اجتماع مع قيادة الاتحاد التعاوني الزراعي وناقشت قضية تحديد الرسوم الأسواق.
المهندس "علي محرز" من الإدارة العامة لوقاية النبات يشير إلى أن مرض البياض الزغبي من أخطر الامراض التي تؤرق مزارعي الأعناب في اليمن، مبينًا أن نسبة الفاقد تصل إلى أكثر من 70% من المحصول.
ويرى أن للأمراض دور في انحسار مساحة زراعة الأعناب في اليمن، موضحا أن المزارع يحسبها بحسابات الربح والخسارة؛ عندما ترتفع تكاليف زراعة العنب يتحول المزارعين الى زراعة محاصيل اخرى أكثر جدوى اقتصادية.
توسع شجرة القات
في المقابل، تتوسع زراعة شجرة القات في اليمن بشكل كبير، وزادت المساحات المزروعة بهذه الشجرة في الوديان، والقيعان، والأراضي الخصبة، على حساب عدة محاصيل ومنها الحبوب والعنب.
وشير كتاب الاحصاء الصادر عن وزارة الزراعة والري للعام 2021م، أن المساحة المزروعة بالقات تصل إلى 171744 هكتارا، محتلة المركز الثاني بعد الحبوب، وبما نسبته 14.4% من أجمالي المساحات المزروعة، وتأتي محافظة صنعاء في المركز الأول في زراعة القات بمساحة تقدر 41017 هكتارا، ما نسبته 40% من الأراضي المزروعة بالقات، وهي ذاتها المحافظة الأكثر زراعة لمحصول العنب.
كتاب الإحصاء الزراعي للعام 2021م يكشف أيضا أن المساحة المزروعة بالعنب لم تعد سوى 12199 هكتارا، بكمية إنتاج لا تتجاوز 145591طنا، وتأتي محافظة صنعاء في المركز الأول بمساحة 9258هكتارا، وبلغت كمية الإنتاج 112253 طنا، ومحافظة صعدة ثانيا بمساحة 1016هكتارا، وكمية الإنتاج 12861 طنا، فيما احتلت أمانة العاصمة المركز الثالث بمساحة 941 هكتارا، وبلغت كمية الإنتاج 10487طنا، ومحافظة عمران رابعت بمساحة 622هكتار وكمية الإنتاج6932 طنا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العنب فی فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.