وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر العاصمة الإدارية الجديدة أسامة السيد وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية