نصية: نُصر على عودة مجلس إدارة المصرف المركزي القديم حتى اختيار جديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعرب عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية عن خشيته من أن يكون توحيد مصرف ليبيا المركزي مجرد “صفقة سياسية”.
وقال نصية في مداخلة عبر “تلفزيون المسار”: “لو لم تحتسب التوحيد هذا فالدين العام اللي في ليبيا كله لازم يعالج اليوم أو غدا، والخطوة الأخرى يكون فيه مجلس إدارة من أجل معالجة الدين العام ومعالجة سعر الصرف، ومعالجة المقاصة، ومعالجة الاعتمادات المستندية ومعالجة الانهيار في المصارف الليبية والديون المثقلة بها”.
وأشار النائب إلى أن المصارف التجارية تعاني وممكن تتوقف بعض المصارف في أي لحظة وبالتالي نحن نحتاج إلى هيئة موحدة لمعالجة وتدارك الأمر.
وتابع: “لما تنظر للأشياء من هذه الزاوية تقول أنا مستعد أتجاوز عن مسألة القرارات والإقالات التي حدثت في ليبيا إذا كان هذا سيوصلنا إلى مرحلة من التوافق”.
وأضاف نصية: “قد يكون الأمر ونحن نخشى منه أن تكون المسألة هي صفقة فقط، وهذا أمر خطير، وبالتالي نحن الأيام القادمة ستثبت إذا تم توحيد مجلس الإدارة أو إذا قام المحافظ الان ونائب المحافظ بتقديم قائمة وفقا للقانون إلى مجلس النواب بترشيح أو اقتراحات لمجلس الإدارة الجديد أو دعوة مجلس الإدارة القديم”.
واستكمل النائب: “أنا مُصر على دعوة مجلس الإدارة القديم لأن مثل ما تنازل مجلس النواب عن قرار الصديق الكبير، الآن يجب أن يعاد كامل أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بمسؤولياتهم إلى حين تجديد إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهذه خطوة عامة لا بد منها وهى خطوة أولى في الإصلاح المالية العامة وبإصلاح القيادة النقدية”.
الوسومليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مصرف ليبيا المركزي مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
نصية: إنهاء الفوضى وتعيين المناصب السيادية يعتبر مكسب لكل الاطراف
ليبيا – قال عبد السلام نصية عضو مجلس النواب إن اختيار إدارة جديدة للمصرف المركزي تعني أمور عديدة والمسأله ليس تعيين محافظ بل الوصول لنقطه مهمة وهي إمكانية تصحيح أي انحراف يحدث في الدولة الليبية عن طريق الآليات الخاصة.
نصية أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يداع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد “لما يحدث انحراف أو تعدي على اختصاصات اطراف معينة يمكن أن نصحح بأنفسنا دون عنف أو ما نخسر الكثير، اليوم صحيح كان هناك محافظ ونائب محافظ جديد ولكن كان هناك تصحيح أوضاع دستورية وقانونية وارجاع الامور لنصابها ونخرج من مسألة الفوضى والأمر الواقع التي حدثت عبر سنوات سابقة”.
ورأى أنه عند تطبيق نص الاعلان الدستوري وما ورد في الاتفاق السياسي وإنهاء الفوضى وتعيين المناصب السيادية يعتبر ذلك مكسب لكل الاطراف.
وأكمل “عندما يحاول أي شخص وطرف ان يخرج عن الإعلان الدستوري والقوانين حتى ردود الأفعال للشعب كانت إيجابية نعرف مدى انتقادهم لمجلسي النواب والدولة، المحافظ كان لابد من تغيره وبدليل أنه كانت هناك ردود أفعال قوية على قراراته في الفترة الاخيره، ممكن كان هناك صعوبة في التفاهم بين مجلسي النواب والدولة لكن ما حصل ارجع الامور لنصابها، لا نلتفت لمن حرك الأمور وهذا درس لمن يحاول أن يخترق القانون”.
وأكد على أنه بعد هذه الخطوة الأهم هو تشكيل مجلس إدارة وعلى المحافظ الجديد ونائبه مراعاة الدقة ويتم الاختيار بالكفاءات وعليه مسؤوليتهم كبيره في اختيار الاشخاص ويجب الا تكون هناك ضغوطات أو مجاملات بين الأطراف .
واعتبر أن ناجي العيسى هو “ابن المؤسسة” والاجراءات بعد أن يستلم المحافظ ونائبه تصنف لإجراءات يمكن معالجتها ويتم من خلال مدراء ادارات او موظفين وأي مخالفات أخرى أثرت على عمل المصرف والارصدة والاستدامة المالية تحال للنائب العام للتحقيق فيها ولا يعفي أحد بحسب قوله.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية