نصية: نُصر على عودة مجلس إدارة المصرف المركزي القديم حتى اختيار جديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعرب عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية عن خشيته من أن يكون توحيد مصرف ليبيا المركزي مجرد “صفقة سياسية”.
وقال نصية في مداخلة عبر “تلفزيون المسار”: “لو لم تحتسب التوحيد هذا فالدين العام اللي في ليبيا كله لازم يعالج اليوم أو غدا، والخطوة الأخرى يكون فيه مجلس إدارة من أجل معالجة الدين العام ومعالجة سعر الصرف، ومعالجة المقاصة، ومعالجة الاعتمادات المستندية ومعالجة الانهيار في المصارف الليبية والديون المثقلة بها”.
وأشار النائب إلى أن المصارف التجارية تعاني وممكن تتوقف بعض المصارف في أي لحظة وبالتالي نحن نحتاج إلى هيئة موحدة لمعالجة وتدارك الأمر.
وتابع: “لما تنظر للأشياء من هذه الزاوية تقول أنا مستعد أتجاوز عن مسألة القرارات والإقالات التي حدثت في ليبيا إذا كان هذا سيوصلنا إلى مرحلة من التوافق”.
وأضاف نصية: “قد يكون الأمر ونحن نخشى منه أن تكون المسألة هي صفقة فقط، وهذا أمر خطير، وبالتالي نحن الأيام القادمة ستثبت إذا تم توحيد مجلس الإدارة أو إذا قام المحافظ الان ونائب المحافظ بتقديم قائمة وفقا للقانون إلى مجلس النواب بترشيح أو اقتراحات لمجلس الإدارة الجديد أو دعوة مجلس الإدارة القديم”.
واستكمل النائب: “أنا مُصر على دعوة مجلس الإدارة القديم لأن مثل ما تنازل مجلس النواب عن قرار الصديق الكبير، الآن يجب أن يعاد كامل أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بمسؤولياتهم إلى حين تجديد إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهذه خطوة عامة لا بد منها وهى خطوة أولى في الإصلاح المالية العامة وبإصلاح القيادة النقدية”.
الوسومليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مصرف ليبيا المركزي مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
أمر بحبس مسؤولين في «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار»
أعلنت مكتب النائب العام أن النيابة العامة اختصمت ثلاثة متهمين أساؤا مهامهم الوظيفية في المصرف، باستعمالهم وثائق مزورة مكنتهم من استحصال بطاقة الخصم المباشر” فيزا ” باسم أحد عملاء المصرف؛ لغرض الحصول على مخصصات العميل، من النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر، دون علمه وموافقته.
فقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه الأول حضوريا؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة ست سنوات؛ و ردّ متحصلات الجريمة؛ وقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليهما الثاني والثالث غيابياً؛ فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة ست سنوات.