قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.

وأكد دعبس أن البنوك ترفض منح أي قروض علي أي عقار إلا إذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني أو الشهر العقاري وهذا الأمر متميز للغاية ، ولكن علينا أن نعمل علي إزالة المعوقات أمام التسجيل للأراضي والعقارات ، لأنه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا أمام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة أو المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل ، وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة جدا ، بأن المواطن يكون أنهى كافة الإجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الأراضي ، إلا أن تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.       

وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقاراتالحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعيةعقارات وبورصة.. القبض على مستريح نجع حمادي بعد جمع 14 مليون جنيهاحذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا

 واقترح دعبس أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائب أو شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي  ، واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي ، خاصة وـن الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاري من الناحية القانونية والتنفيذية ، و لابد من حل تلك الأمور.                                      

وأشار  دعبس إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري ، وهناك تطوير واضح والشهر العقاري ، أعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا أمر جميل ، ولكن الشهر العقاري يشترط أن تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء ، وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ،  لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تسجيل العقارات السجل العيني الشهر العقاري الاقتصاد القومي للدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المزيد الشهر العقاری

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.

وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.

وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.

مقالات مشابهة

  • نائب: هناك معوقات تصعب نقل الملكية..ولابد من حلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل
  • “عبدالرازق” يدعو إلى ضرورة تنسيق الجهود لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات
  • رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
  • رئيس الشيوخ يدعو لتنسيق الجهود لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات
  • برلماني يستعرض معوقات تسجيل الأراضي في السجل العيني
  • أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
  • مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
  • معرض «آي بي إس» يناقش فرص الاستثمار العقاري بدبي أبريل المقبل