رئيس بنين يؤكد عزمه على عدم الترشح لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
في خطوة حاسمة تضع حدا للتكهنات حول مستقبله السياسي، أعلن الرئيس البنيني باتريس تالون رسميا أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل.
وجاءت تصريحات تالون خلال مقابلة أجرتها معه مجلة "جون آفريك "، شدد خلالها على احترامه للدستور والتزامه بمبدأ التداول السلمي للسلطة، معتبرا أن "التغيير ضروري لتعزيز الديمقراطية وترسيخ المؤسسات".
ووضع هذا الإعلان حدا للتكهنات التي أثيرت منذ انتخابه رئيسا لبنين في عام 2016 وإعادة انتخابه في 2021، حيث ظل الجدل قائما بشأن إمكانية سعيه إلى تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه، إلى أن قطع الشك باليقين من خلال تصريحاته التي أكد فيها أنه لن يسعى بأي شكل من الأشكال إلى البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية.
وقال تالون في المقابلة التي أجرتها معه المجلة "لطالما كنت واضحا بشأن التزامي بالقوانين والمؤسسات. لا يمكننا تعديل القواعد لتناسب طموحات فردية. التداول السلمي للسلطة أساس الديمقراطية".
وقد شهدت الساحة السياسية في بنين خلال الأشهر الأخيرة تباينا في المواقف حول احتمال محاولة الرئيس الالتفاف على الدستور للبقاء في السلطة، حيث عبّر أنصاره عن رغبتهم في استمراره في الحكم، مشيدين بما وصفوه بالإنجازات الاقتصادية والإصلاحات الإدارية التي تحققت خلال فترته الرئاسية، بينما حذّرت المعارضة من أي محاولة لتمديد ولايته.
إعلانويفتح هذا الإعلان الباب أمام انتخابات رئاسية مفتوحة في 2026، حيث ستحتاج الأحزاب السياسية إلى البحث عن مرشحين جدد قادرين على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
وقد أشارت مصادر إعلامية إلى أن بعض الشخصيات السياسية في البلد بدأت الترويج لنفسها كبدائل محتملة للرئيس المنتهية ولايته.
ومع بدء العد التنازلي لهذا الاستحقاق، من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية تحالفات جديدة وتكثيفا للأنشطة الانتخابية، وسط تساؤلات حول الخليفة المحتمل للرئيس الحالي، وما إذا كان سيلعب دورا في اختيار خلفه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة مغاربة العالم السابق بالبيجيدي يفضح المناورة السياسية للحزب من مقترح منع استوزار مزدوجي الجنسية
زنقة 20 | الرباط
اقترح حزب العدالة والتنمية، تعديلا يستبعد حاملي الجنسية المزدوجة من المناصب الوزارية في المغرب، وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة في صفوف الجالية المغربية.
وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بدراسة مقترحات قوانين من بينها مقترح حزب العدالة و التنمية ، المتعلق بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وكان الحزب قد قدم نفس المبادرة في أبريل 2023، و تهدف إلى جعل المشاركة في الحكومة مشروطة حصريا لحامل الجنسية المغربية فقط دون جنسية أجنبية أخرى.
عضو المجموعة النيابية عبد الصمد حيكر ، قال أن أعضاء الحكومة المغربية يجب أن يحملوا فقط الجنسية المغربية دون جنسية مزدوجة ، مضيفا أن المغاربة يستحقون حكومةً مغربيةً كاملة، و من لا يستوفي هذا الشرط لا يستحق أن يكون جزءًا من الحكومة المغربية.
هذا الخطاب يراه متتبعون إقصائي لشريحة واسعة من مغاربة العالم الذين يريدون الإسهام في بناء مغرب الغد ، و تحد خطير لإدماج الجالية المغربية في الحياة السياسية الذي ما فتئ يدعو إليه جلالة الملك.
و يرى هؤلاء أن المقترح يسعى إلى إقصاء ملايين المغاربة المقيمين في الخارج، والذين ينخرط الكثير منهم بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد منذ عقود، حينما لعبوا دورا هاما في تنمية وطنهم الأم، من خلال التحويلات المالية، ولكن أيضا من خلال خبرتهم والتزامهم ورغبتهم المتزايدة في المشاركة في الشأن العام.
عمر المرابط، رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة والتنمية و رئيس فرعه السابق بفرنسا والذي استقال من الحزب ، استنكر مقترح البيجيد ، واعتبره خطأ جسيما في حق المغاربة في جميع أنحاء العالم.
وحسب المرابط ، فإن هذا المقترح ما هو إلا مناورة سياسية من حزب العدالة والتنمية الذي يريد ارتكاب “أكبر خطيئة في حق مغاربة العالم، بحجج واهية” حسب رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة و التنمية.
و ذكر المرابط ، أنه سبق وتحدث في مقترح هذا القانون الذي يراد منه منع وحرمان مغاربة العالم من الحصول على المناصب العليا مع عبد الإله ابن كيران و قال له “إن الأمر لا يعدو مسألة مزايدة سياسية تخص وزير التعليم العالي السابق لكن يظهر أن الحزب لا يراعي حق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم”.
و اعتبر المرابط ، أن حمل بعض الوزراء من الاغلبية الحالية لجنسيات أجنبية حجج وتبريرات واهية لإقصاء ملايين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في تسيير شؤون وطنهم الأم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا