ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
فعّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قانون الأعداء الأجانب" وذلك لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين المرتبطين بعصابة فنزويلية.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، السبت، أن ترامب لجأ إلى صلاحية لم تُستخدم سوى 3 مرات سابقا خلال فترات الحرب.
ويمنح القانون الصادر عام 1798، الرئيس سلطات استثنائية لاستهداف المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.
ويستهدف ترامب من خلال المرسوم الذي أصدره بتفعيل القانون المذكور، عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، حيث يعرّف هذه الجماعة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، مما يمهّد الطريق لاعتقال وترحيل أي شخص يُشتبه في ارتباطه بها على الفور.
في المقابل، أعرب بعض القانونيين في الولايات المتحدة عن قلقهم من أن استخدام هذا القانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أوقات السلم قد يثير إشكاليات قانونية، نظرا لأنه كان مخصصا في الأصل لفترات الحرب.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي عن خطط لاستخدام قاعدة غوانتانامو لاستقبال المهاجرين المقرر ترحيلهم.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وصف وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسميث، مركز الاحتجاز في غوانتانامو بأنه "المكان المثالي" لاحتجاز "المجرمين" المقرر ترحيلهم، مشيرا إلى أن المركز سيُفتح أيضا لاستقبال المهاجرين غير العنيفين الذين ينتظرون الترحيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب قانون ترحيل المهاجرين امريكا قانون ترامب ترحيل المهاجرين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.