جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
توقع بنك الاستثمار الأمريكي «جي بي مورجان»، أن يخفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعي أبريل ومايو المقبلين بنسبة 6%.
ورأت وحدة الأبحاث لدى البنك الأمريكي، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 4% في اجتماع 17 أبريل المقبل، قبل اتجاه البنك نحو تمرير خفض آخر في اجتماع 22 مايو بنسبة 2%.
ووفق توقعات جي بي مورجان، فإن أسعار الفائدة في البنك المركزي ستصل بنهاية السنة المالية الحالية إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار 7 اجتماعات ماضية، وذلك بعدما رفع الفائدة بنسبة 19% على مدار عامين كاملين.
جاء آخر تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري في نوفمبر 2020، حيث لم ترى المعدلات أي خفض جديد منذ بدء رفعها في مارس 2022.
البنك المركزي
وتتوقع المؤسسة البحثية «أكسفورد إيكونوميكس» - أيضا- أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي في شهر أبريل المقبل، بنسبة 3%، بالتزامن مع ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لما يزيد عن 14%.
وتأتي توقعات المؤسسات بتخفيض الفائدة في البنك المركزي، بعدما شهدت معدلات التضخم في مصر تراجع مطرد لتسجل 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025 و35.71% في فبراير 2024.
اقرأ أيضاًأونلاين.. طريقة فتح حساب في بنك مصر مجانا 2025
شهادات ادخار البنك الأهلي المتدرجة.. أعلى عائد يصل لـ 30%
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري جي بي مورجان سعر الفائدة البنک المرکزی المصری الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.