محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس بالكفور
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
واصل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس "محافظات وأقاليم" بالكفور بمدينة كوم أمبو، والمقام على مساحة 12 ألفا و600 م2، ليستوعب 190 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تشمل 16 محلا تجاريا وكافتيريا و2 مكتب إدارى ومسجد، حيث يأتى تنفيذه ضمن 19 مشروعا للإدارة المحلية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
وأثناء جولته التفقدية بالموقف برفقة القيادات التنفيذية، شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الانتهاء من هذا المجمع بحيث يتم خلال أسبوعين نهو الأعمال الإنشائية ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف واللاندسكيب والدهانات والكهرباء، ولا سيما أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 93%، وبتكلفة بلغت 27 مليون جنيه ليتم تشغيله فى أقرب وقت لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والمركبات.
موقف السيرفيسوأوضح أن إنشاء هذا الموقف يتكامل مع إفتتاح وتشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس، والذى يخدم أكثر من 150 ألف نسمة من المترددين على المواقف الداخلية والأقاليم بالمحافظات المجاورة حيث تم تشغيله فى نوفمبر الماضى.
يأتي ذلك وفقاً للنهج الذى يتم تطبيقه لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ليجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة، حيث يقام موقف رؤوف بكوم أمبو على مساحة 16 ألف و 800 م2، وتكلف إنشاؤه 28.3 مليون جنيه ليستوعب 232 سيارة، و20 محلا خدميا متعدد الأنشطة، ومبنى إدارى وكافتيريا ومسجد، و4 دورات مياه، بالإضافة إلى كافتيريا ومطعم، ومزود بأحدث أنظمة للإطفاء بإجمالى 11 صندوق إطفاء كامل بالمشتملات المتنوعة.
فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إحدى محطات الوقود للخدمات البترولية بقرية السلسلة للاطمئنان على منظومة التشغيل، والالتزام بالأسعار المقررة للبنزين والسولار، كما قام محافظ أسوان بمراجعة دفاتر التوريد والاستلام، بالإضافة إلى مراجعة إيصالات التعبئة لتصاريح المركبات المختلفة.
وكلف المحافظ بقيام المسئولين بمديرية التموين والجهات المختصة بتشديد الرقابة، وتنظيم الحملات التفتيشية المتتالية على جميع محطات الوقود للاطمئنان على انتظام عمل المحطات والتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان أخبار محافظة أسوان المزيد محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير