تقرير: ليبيا ضمن مسودة قانون أميركي لحظر سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
???? ليبيا – رويترز: مسودة قانون أميركي تقترح حظر سفر رعايا ليبيا وسوريا والسودان وإيران إلى الولايات المتحدة
???? تشديد القيود على سفر مواطني عدة دول ⚖️
كشف تقرير نشرته وكالة “رويترز” الأميركية عن دراسة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمشروع قانون يفرض قيودًا صارمة على السفر إلى الولايات المتحدة، تشمل ليبيا وسوريا والسودان وإيران، ضمن إجراءات تهدف إلى فرض قيود شاملة على عشرات الدول.
???? تقسيم الدول المتأثرة إلى ثلاث مجموعات ????
وفقًا للتقرير، فإن المذكرة الداخلية التي تتضمن 41 دولة صنّفتها في ثلاث مجموعات منفصلة:
✅ المجموعة الأولى: تضم 10 دول من بينها ليبيا وأفغانستان وإيران وسوريا والسودان وكوبا وكوريا الشمالية، والتي قد تواجه تعليقًا كاملًا للتأشيرات.
✅ المجموعة الثانية: تشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، حيث سيتم تعليق جزئي لبعض التأشيرات، مثل السياحة والطلاب والهجرة، مع استثناءات محددة.
✅ المجموعة الثالثة: تتضمن 26 دولة، من بينها بيلاروسيا والباكستان وتركمانستان، وقد يتم تعليق إصدار تأشيراتها مؤقتًا، مع منح حكوماتها 60 يومًا لمعالجة أوجه القصور المحددة.
???? خطوة نحو تقييد الهجرة والتأشيرات ✈️
يأتي هذا التوجه في إطار سياسات مشددة اتبعتها إدارة ترامب لتعزيز الضوابط على الهجرة والسفر، حيث من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات جدلًا واسعًا بين الدول المتأثرة.
ترجمة المرصد – خاص
Previous تقرير: نجاحات ليبيا والسعودية في مكافحة التصحر تلهم نيجيريا لحماية أراضيها Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.
وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.
وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية