وزير العدل يحث القضاة الموجهين حديثاً لضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأنٍّ وإدراك
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نوه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بما يجده مرفق القضاء من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما لله-.
وأكد خلال لقائه القضاة الموجهين حديثًا على أهمية معرفة الحكمة والغاية من سن الإجراءات لتطبيقها على الوجه الأمثل، الذي يحقق العدالة الناجزة، ويحفظ حقوق جميع أطراف الدعوى، مشدَّدا على أن القضاء المؤسسي ليس خيارًا، وإنما مسار يجب اتباعه، وليس معنى ذلك إلغاء دور القاضي، بل يظل الدور الأكبر للقاضي، والمسؤولية عليه أعلى.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأنٍّ وإدراك ونظر للمصالح العامة؛ لتتحقق المصلحة ويحصل الاقتناع بها، ومن ثمَّ يصبح تطبيقها أسهل، حاثاً القضاة الجدد إلى الإقبال على القضاء بروح هادئة والنظر بعمق وتأنٍّ وتبصّر في الموضوعات، وضرورة اطلاعهم على الأنظمة وقراءتها بتأنٍّ، لا سيما أنظمة الإثبات والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل الصمعاني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن وزير العدل التركي، يلماز تونج، قال إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، والشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة بل المحكمة.
وأضاف وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن محاكمنا مستقلة والجميع متساوون أمام القانون، وأن تركيا دولة قانون.
و شهدت تركيا تطورات متسارعة باعتقال الأمن ل106 أشخاص على رأسهم رئيس بلدية أسطنبول، ضمن ثلاثة تحقيقات منفصلة، وفق ما ذكرت صحف تركية.
كان من بين المعتقلين شخصيات بارزة مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والفنان إركان ساتشي، والصحفي إسماعيل سايماز.
وتشمل التحقيقات قضايا متنوعة، منها الفساد والإرهاب واحتجاجات حديقة جيزي عام ٢٠١٣.
التحقيق في المناقصات والفساد
وفي إطار هذا التحقيق، صدر أمر اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو.
وتشمل الاتهامات مخالفات في المناقصات العامة، والتلاعب بالعطاءات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، والرشوة داخل الشركات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول ، أن التحقيق بدأ بعد "حادثة عد الأموال" داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويُتهم إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو.
ويُزعم أن الشركات المملوكة للبلدية، قد استُخدمت في هذه الأنشطة غير القانونية.
من بين الأفراد المعتقلين مراد أونجون - مستشار إمام أوغلو، والمدير التنفيذي لشركة ميديا إس إيه، ونجاتي أوزكان - مدير حملة إمام أوغلو، وإركان ساتشي – المدير العام لشركة إمام أوغلو للإنشاءات، و جان أكين تشاجلار - الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، وبوجرا جوكشه - رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، ومراد عباس – المدير العام لبلدية إسطنبول الكبرى للثقافة.