أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حماية الملكية الخاصة إجراءات تسجيل العقارات العقارات الاستقرار الاقتصادي حمایة الملکیة الخاصة تسجیل العقارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
بغداد اليوم - متابعة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، بياناً رئاسياً صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف في مدينتي اللاذقية وطرطوس بسوريا.
وأكد المجلس في بيانه إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، خاصة المستشفيات، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تأثير العنف على تصاعد التوتر الطائفي في البلاد.
ودعا البيان جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.
كما شدد على أهمية اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشدداً على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وطالب البيان السلطات السورية المؤقتة بمحاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي، داعياً إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة للعدالة. كما أكد ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه.
وحث البيان المجتمع الدولي على تقديم دعم إضافي عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا، داعياً السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.
كما جدد التذكير بالقرار 2254، مؤكداً الالتزام الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
ودعا المجلس جميع الدول إلى الامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مكافحة الإرهاب في البلاد والتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب.
كما دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بسوريا تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254.
المصدر: وكالات