وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
توجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إلى الهند في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير مع عدد من كبار المسؤولين بدولة الهند إلى جانب ممثلى منظمات ونحو 9 شركات ودوائر الأعمال وذلك لاستعراض السياسات الاقتصادية الحالية للدولة والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، إلى جانب عرض فرص الاستثمار في مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وسيلتقي الوزير مع S Jaishankar وزير الخارجية الهندي، كما سيلتقى الوزير مع بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بدولة الهند.
ومن المقرر أن يشارك الخطيب باجتماع مائدة مستديرة مصري هندي يضم عددا من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية، إلى جانب قادة القطاع الصناعي وذلك بمقر اتحاد الصناعات الهندية.
كما سيلتقي الوزير، مسؤولى عدد من الشركات الهندية العاملة في المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما قطاعات السيارات والصناعات الكيماوية والطاقة وغيرها
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض تقرير «جاهزية الأعمال» وخطة العمل لانضمام مصر في 2026
وزير الاستثمار يناقش مع ألفاريز آند مارسال ورينيرجى إيجيبت مشروع الهيدروجين الأخضر في سيناء
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية