بنوك اليمن تتفادى العقوبات الأميركية بالانتقال من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التجارية والمصارف في صنعاء يبلغه برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسة إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك تفاديا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بناء على تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ نهاية عام 2014.
وأكد البنك المركزي اليمني في بيان "استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات" مشيرا إلى أنه سيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
وأكّد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها من دون معوقات.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى "التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
إعلانوحذر البنك من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
تصنيف الحوثي
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 4 مارس/ آذار تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 5 مارس/ آذار الجاري فرض عقوبات جديدة على 7 من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
وثمة ما يقرب من 16 بنكا تجاريا منها 4 بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة "المركزي" يستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني أمس اجتماعه الثاني لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه الحسابات الختامية للبنك المركزي العُماني ونظام حماية الودائع المصرفية ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" لعام 2024. وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة ويعمل بشكل مستمر على تقييم أي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
كما استعرض المجلس عددًا من المواضيع أهمها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، وتقرير حول "آفاق وتحديات الاستقرار المالي في الاقتصاد العُماني" للربع الرابع من عام 2024م، وتقرير حول المصارف المرخصة حديثًا.
وناقش المجلس تقريرًا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024م، وتقرير التعمين والإحلال في القطاع المصرفي بالإضافة إلى تقرير حول برنامج الخبراء الاقتصاديين والماليين العُمانيين.
واطلع المجلس على التقرير السنوي حول التقنيات المالية لعام 2024م، والتقرير السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة"، والتقرير نصف السنوي حول أعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. إضافة إلى استعراض العديد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي