بنوك اليمن تتفادى العقوبات الأميركية بالانتقال من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التجارية والمصارف في صنعاء يبلغه برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسة إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك تفاديا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بناء على تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ نهاية عام 2014.
وأكد البنك المركزي اليمني في بيان "استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات" مشيرا إلى أنه سيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
وأكّد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها من دون معوقات.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى "التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
إعلانوحذر البنك من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
تصنيف الحوثي
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 4 مارس/ آذار تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 5 مارس/ آذار الجاري فرض عقوبات جديدة على 7 من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
وثمة ما يقرب من 16 بنكا تجاريا منها 4 بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد