هل تفتح أوروبا الآن أبوابها لتركيا؟
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من الضبابية لم تمر عليه منذ تأسيسه في أبريل/ نيسان 1949، في ظل حديث لا ينقطع عن نية الولايات المتحدة الانسحاب من الحلف، الذي تأسس لمواجهة خطر الاتحاد السوفياتي آنذاك، والمفارقة أن أوروبا تواجه اليوم أخطارًا أمنية متزايدة من روسيا، وريثة الإمبراطورية الشيوعية البائدة.
هذه الضبابية التي يعيشها الحلف على وقع تصريحات متفرّقة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ومن معاونيه، دفعت القارة الأوروبية إلى البحث عن تأسيس منظومة جديدة للأمن والدفاع، بعيدًا عن المظلة الأميركية التي أظلت أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.
لكن قرار الاعتماد على النفس، ليس بالقرار السهل للأوروبيين، إذ يتعلق الأمر بزيادة النفقات العسكرية، ودعم الصناعات الدفاعية، وإعداد تصور إستراتيجي لمستقبل القارة العسكري، بحسب ما أقرته السياسة الدفاعية الجديدة التي اعتمدها المجلس الأوروبي خلال قمته الاستثنائية في بروكسل الشهر الجاري.
من هنا كان قرار الاتحاد الاستعانة بأعضاء من خارجه للمساهمة في تدعيم المشروع الأمني الجديد، حيث وقع الاختيار على بريطانيا وتركيا.
تحركات أوروبيةمنذ مطلع مارس/ آذار الجاري، كان واضحًا أن التحركات الأوروبية لدعم أوكرانيا، وبحث المنظومة الدفاعية في القارة العجوز، حرصت على جذب تركيا إلى الدوائر النقاشية.
إعلانحيث استضافت بريطانيا قمة أوروبية استثنائية، بمشاركة 10 قادة أوروبيين، إضافة إلى كندا وتركيا، التي مثلها وزير الخارجية، هاكان فيدان، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وبعدها بأيام قليلة شاركت تركيا في اجتماع "الدول ذات التفكير المماثل" الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، حيث شارك فيه زعماء أوروبيون، ورئيس وزراء كندا، إضافة إلى الرئيس التركي.
حيث أكد أردوغان في كلمته التي ألقاها عبر الإنترنت، أن "التحديات الراهنة كشفت مرة أخرى مدى أهمية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالنسبة للأمن الاقتصادي والدفاعي لأوروبا".
كما أشار إلى قدرة بلاده على لعب دور مؤثر في الصراع الروسي الأوكراني، بما في ذلك استضافة مفاوضات سلام بين الطرفين، خاصة أن تركيا تمتلك خبرة في هذا الجانب ونجحت عام 2022 في الوساطة بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق، تم إفشاله سريعًا بواسطة رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون.
لكن الملاحظ أن الرئيس التركي لم يعرض خدمات مجانية للأوروبيين، فقد أعلن في المقابل تمسك بلاده بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء استبعاد تركيا من برامج إمدادات المنتجات الدفاعية للاتحاد الأوروبي وإعادة الإعمار في أوكرانيا.
وأضاف أردوغان "أنه من مصلحة الطرفين التصرف بمنظور إستراتيجي طويل الأمد في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
إذن هناك قناعة لدى أنقرة أنه لا يمكن لأوروبا تأسيس منظومة أمنية جديدة بدونها، وبحسب تعبير الوزير هاكان فيدان فإنه: "لا يُمكن بناء هيكل أمني مستدام ورادع للاتحاد الأوروبي إلا بمشاركة تركيا".
توسك في أنقرةيقول المثل البولندي القديم: " إذا لم تشرب الخيول التركية من مياه نهر فيستولا، فلن يتم إنقاذ بولندا"، هذا المثل يعكس عمق الروابط التي تجمع شعبَي البلدين منذ عهد الدولة العثمانية.
إعلانومن هنا كانت مبادرة، رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بزيارة أنقرة في 12 مارس/ آذار الجاري، لبحث الترتيبات الأمنية الأوروبية مع أردوغان، خاصة أن توسك كان رئيسًا للمجلس الأوروبي، عندما تفاوض مع تركيا بشأن اتفاق عام 2016 للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
توسك كان صريحًا وواضحًا وهو يطلب من أردوغان "أن يتحمل أكبر قدر ممكن من المسؤولية عن استقرار المنطقة"، مؤكدًا أن "تخطيط أوروبا لكافة الخطوات المتعلقة بأمن القارة بالتعاون مع تركيا سيكون في مصلحة الجانبين".
لكنه كان من الذكاء بمكان بحيث لم يتجاهل المطلب الرئيس لتركيا حيث قال: "نريد أن تصبح تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي".
هذا الإلحاح الأوروبي على جذب الأتراك إلى منظومتهم الأمنية المرتقبة يثير تساؤلًا عما يمكن أن تقدمه تركيا لأمن القارة الأوروبية.
تركيا والأمن الأوروبيمنذ قمة الاتحاد الأوروبي في هلسنكي، ديسمبر/ كانون الأول 1999 وتركيا تحمل صفة "دولة مرشحة" للانضمام للاتحاد، ولكن منذ ذلك الحين لم يحرز الملف تقدمًا ملحوظًا.
لكن من جهة أخرى، فإن من الخطأ اختزال علاقة تركيا بأوروبا في ملف الانضمام للاتحاد، إذ يرتبط الجانبان بعلاقات جغرافية وأمنية وسياسية لا يمكن تجاوزها.
فرغم أن كثيرين يصنفون تركيا دولة آسيوية، باعتبار أن الجزء الأكبر من أراضيها (الأناضول) يقع في الجانب الآسيوي، فإنه لا يمكن إنكار أنه لا يمكن الفصل طبيعيًا بين آسيا وأوروبا، إذ تعتمد عوامل الفصل على محددات ثقافية وسياسية واقتصادية أكثر منها جغرافية.
كما تتداخل جغرافية تركيا مع نظيرتها الأوروبية باعتبارات عدة، حيث تضم تركيا منطقة شرق تراقيا ما يجعلها تصنف دولة بلقانية، كما أن إطلالتها على بحر إيجه وشرق المتوسط تجعل منها دولة جنوب أوروبية.
وعلى المستويين؛ السياسي والأمني تعد تركيا دولة مؤسسة للعديد من الهياكل الأوروبية ذات الأهمية، مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي يتولى أمانتها العامة الآن الدبلوماسي التركي، فريدون سينيرلي أوغلو.
إعلانكما ساهمت تركيا في تعزيز الأمن في دول أوروبا الغربية، خلال سنوات الحرب الباردة، عبر عضويتها المبكرة والفعالة في حلف شمال الأطلسي.
لكن السنوات التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفياتي، وحلف وارسو، قادت إلى تهميش الأهمية التركية لحلف الناتو والأمن الأوروبي، بتراجع أهمية الحدود الجنوبية للحلف وأوروبا.
أما اليوم فتتجدد الحاجة لتركيا، للمساهمة في حفظ أمن القارة الأوروبية، فهي تمتلك ثاني أكبر قوات برية في الناتو بتعداد يتجاوز 750 ألف جندي عامل واحتياطي.
لكن الأهم من العدد، كما يقول فيدان، أنّ هذا الجيش"يمتلك عناصر ومعدات قتالية تم اختبارها في ساحة المعركة. فكم عدد الجيوش التي يمكن تكوينها في أوروبا وتتمتع بهذه الخبرة؟" والتساؤل هنا للوزير التركي.
كما أنّه بحسب موقع جلوبال فاير باور، يحتل الجيش التركي المركز التاسع ضمن أفضل عشر قوى عسكرية عالمية لعام 2025.
وفي مجال الصناعات الدفاعية، حسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فقد ارتفعت حصة الشركات التركية في الصادرات العالمية للأسلحة من 0.8% خلال الفترة بين 2015 و2019 إلى 1.7% بين 2020 و2024، ما جعلها تحتل اليوم المرتبة الحادية عشرة في صادرات الدفاع العالمية بحسب إعلان أردوغان.
وفي الملف الأوكراني، رغم سياسة الحياد التي انتهجتها أنقرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فإن ذلك لم يحُل دون تزويدها كييف بالطائرات المسيرة والقذائف.
كما أغلقت تركيا مضائقها وأجواءها، أمام السفن والطائرات العسكرية الروسية، وقادت بالاشتراك مع رومانيا وبلغاريا، قوة لكشف الألغام في البحر الأسود دون السماح بمشاركة أي قوى خارجية.
كذلك أعلنت تركيا استعدادها المساهمة في أي قوة دولية لحفظ السلام في أوكرانيا، خلال المرحلة المقبلة.
إعلانوعلى الصعيد الإنساني نجحت تركيا في التوصل إلى اتفاقية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عام 2022، تحت رعاية الأمم المتحدة.
إذن فتركيا تمتلك فعليًا ما يمكن أن تقدمه للقارة العجوز في ملفَّي الأمن ودعم أوكرانيا، فما الذي يمكن أن تقدمه أوروبا لتركيا؟
ماذا لدى الاتحاد الأوروبي؟تقديري أن قبول عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الصعوبة حاليًا، فبعيدًا عن الأسباب الجيوثقافية، فلا تزال هناك ملفات عالقة تحول دون ذلك الآن، وأهمها ملف العلاقات التركية اليونانية، التي يصعب تطبيعها الآن؛ بسبب ملفَّي جزر بحر إيجه، والتنقيب عن الغاز والثروات المعدنية شرق البحر المتوسط.
أيضًا تلعب الأزمة القبرصية دورًا ضاغطًا في عدم إنجاز الانضمام، إذ تملك كل من اليونان وإدارة قبرص الجنوبية حق الاعتراض داخل الاتحاد، وتعطيل انضمام تركيا.
لكن مع ذلك، فالاتحاد الأوروبي يمكنه منح تركيا بعض الامتيازات والفرص، مثل إنهاء جميع العقوبات السالبة المتعلقة بتصدير الصناعات الدفاعية إليها، وإنهاء استبعادها من الشراكات الأمنية بين الاتحاد وحلف الناتو، كذلك إدراجها ضمن الدول المشاركة في التعاون الهيكلي الدائم المعروف باسم PESCO، وهو تجمع يهدف إلى تعميق التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي.
على المستوى الاقتصادى، فإنه يمكن للاتحاد الاستجابة لطلب تركيا المُلح والمتكرر، بتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
أيضًا فإن تركيا تحتاج اليوم إلى إنهاء أزمة تأشيرات منطقة "شنغن" والتي كانت مدرجة ضمن اتفاقية اللاجئين الموقعة بين الطرفين، لكن لم يفِ بها الاتحاد حتى اليوم، وتفاقمت الأزمة في ظل الرفض المتزايد لمنح التأشيرة للمواطنين الأتراك.
وأخيرًا فإن التوافقات التركية الأوروبية بشأن الأمن والدفاع، لن تكون نهاية المطاف، فلربما تضع أنقرة أمام تحديات جديدة في مواجهة الولايات المتحدة وروسيا على حد سواء.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الاتحاد الأوروبی ترکیا فی لا یمکن
إقرأ أيضاً:
التكنولوجيا الأمريكية.. أداة ابتزاز تهدد المصالح الأوروبية
في ظل التحولات السياسية الأخيرة، أعرب القادة الأوروبيون عن قلق متزايد إزاء اعتمادهم على التكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي، خاصة في ظل تبني إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات تتماشى بشكل متزايد مع الكرملين.
على أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية
ودفع هذا التغير أوروبا إلى إعادة تقييم استقلالها الاستراتيجي، والسعي لتعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية لمواجهة التحديات المستقبلية، حسبما أفاد ديفيد كيريتشنكو، صحافي مستقل وباحث سياسي في مقال بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.
وبحسب الكاتب مارست إدارة ترامب ضغوطاً هائلة على أوكرانيا لإجبارها على القبول بصفقات غير عادلة من شأنها المساس بسيادتها، إذ طالبت واشنطن كييف بتعويضات تصل إلى 300 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه مقارنة بمستوى الدعم الأمريكي السابق البالغ 120 مليار دولار.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه القاطع لهذا المقترح، مما أثار غضب إدارة ترامب، حيث وردت تقارير تفيد بأن فريقه بدأ في التفكير بإزاحة زيلينسكي عن السلطة.
وأضاف الكاتب لم يكن الاقتصاد والسياسة وحدهما وسيلة للضغط على أوكرانيا، بل امتدت إلى التكنولوجيا أيضاً، إذ حاولت واشنطن استغلال شبكة "ستارلينك" التابعة للملياردير إيلون ماسك كورقة ضغط على كييف، من خلال التلميح بإمكانية فرض قيود على استخدام هذه الخدمة الحيوية.
ووفقاً لتقارير صحفية، جاء ذلك عقب رفض زيلينسكي لمقترح من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
https://t.co/V1k09BPtsN
— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) March 13, 2025وأثارت هذه الأنباء قلقاً واسعاً، ما دفع بولندا إلى التدخل سريعاً لإزالة اللبس، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي كشيشتوف غافكوفسكي أن وارسو تموّل اشتراك أوكرانيا في ستارلينك، وستواصل ذلك بغض النظر عن أي قرارات أمريكية، مشيراً إلى أن بولندا قدّمت 20,000 وحدة ستارلينك وتحملت تكاليف تشغيلها منذ بداية الغزو الروسي.
من جهته، نفى إيلون ماسك هذه التقارير، لكن هذا النفي لم يبدد المخاوف بشأن إمكانية استغلال التكنولوجيا الأمريكية كورقة ضغط دبلوماسي وسياسي مستقبلاً، خاصة مع تقارب إدارة ترامب المتزايد مع فلاديمير بوتين.
وبرز اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية كنقطة ضعف حرجة.
وسلّطت حالات، مثل رفض ماسك تفعيل شبكة ستارلينك فوق شبه جزيرة القرم، مُتذرّعاً برغبته في تجنّب تصعيد النزاعات، الضوء على مخاطر الاعتماد على أنظمة يُسيطر عليها أفراد أو شركات خارج نطاق السلطة القضائية الأوروبية.
وأوضح الكاتب أن هذه السيناريوهات تُؤكّد على حاجة أوروبا إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية الآمنة والمستقلة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية.
الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو استقلالية الدفاعواستجابةً لهذه التحديات، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخصيص قروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو حصرياً للأسلحة المصنوعة في أوروبا، تهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية ودعم صناعة الدفاع في القارة.
وينصّ الاقتراح على أن تقتصر القروض على المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء مُختارين مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. وبينما تدعم فرنسا هذه القيود لتعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية"، تدعو ألمانيا إلى مزيد من المرونة نظراً للشراكات الدولية لشركاتها الدفاعية.
وتتزايد مخاوف الدول الأوروبية من اعتمادها على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، خشية أن تُعطّل الولايات المتحدة أسلحةً وطائراتٍ عسكريةً متطورةً نتيجةً لهذا الاعتماد، وسط تساؤلات عن موثوقية الدعم الأمريكي في النزاعات المستقبلية.
يُجسّد الفشل السريع لطائرات هليكوبتر بلاك هوك التابعة لكابول عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 هذه المخاطر.
وأدى تحالف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مع إدارة الرئيس ترامب إلى تعقيد موقف أوروبا أكثر، فشركات مثل غوغل وميتا وبالانتير وتيسلا - التي كانت تُعد في السابق مدافعة عن الديمقراطية – يُنظر إليها الآن على أنها تدعم سياسات تتحدى القيم الأوروبية والأعراف الدولية.
ويُبرز هذا التحول المخاطر الجيوسياسية التي تواجه أوروبا، وضرورة الاستثمار في تطوير بنية تحتية رقمية أكثر استقلالية وأمناً، مما يُقلل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
للتخفيف من هذه المخاطر، يؤكد الكاتب ضرورة اتخاذ أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية، منها: تطوير تقنيات محلية لإيجاد بدائل محلية للتكنولوجيا الأمريكية وضمان السيطرة على البنية التحتية الحيوية؛ وتعزيز القدرات الدفاعية بتخصيص الموارد اللازمة لبناء صناعة دفاع قوية تقلل الاعتماد على الدعم العسكري الخارجي؛ وإنفاذ الأطر التنظيمية بتطبيق لوائح مثل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات للحد من تأثير شركات التكنولوجيا الأجنبية على الديمقراطية الأوروبية؛ وتعزيز التعاون الأوروبي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميع الموارد والخبرات وتعزيز الأمن الجماعي والابتكار التكنولوجي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد