غرامة تصل لـ50 الف جنيه لأصحاب هذه المحلات بعد انتهاء شهر ديسمبر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن موعد انتهاء تقنين أوضاع أصحاب المحلات غير المرخصة ومصير المخالفين القانون خصوصا بعد إعلان الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال نسبة المتقدمين لتقنين أوضاعهم حوالى 1%.
موعد انتهاء تقنين أوضاع أصحاب المحالقال الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المدة المحددة لتقنين أوضاع المواطنين تنتهى فى ديسمبر المقبل ونسبة المتقدين لتقنين الأوضاع حوالي 1%.
عقوبات أصحاب المحال الغير مرخصة
بعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون ينتظر أصحاب المحال الغير مرخصة عدد من العقوبات الرادعة وفقا لقانون المحال العامة وهى كالآتي:
ينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة ، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
رسوم تراخيص المحالويكون الحد الأدنى لترخيص المحال العامة 1000 جنيها كحد أدنى إضافة إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، فضلا عن رسوم المعاينة التي تصل إلى 1000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية بمجلس النواب تقنين الاوضاع المحال العامة
إقرأ أيضاً:
غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين.. من المستهدف؟
حذرت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) المواطنين في المملكة المتحدة من غرامة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني إذا لم يقوموا بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الذاتية قبل نهاية الشهر الجاري.
ويعد السبت المقبل، 31 يناير، هو الموعد النهائي لتقديم هذه الإقرارات، والتي تشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الجانبية الذين يحققون دخلًا يزيد عن 1000 جنيه إسترليني سنويًا. وفق ما نشر موقع "لادبيبل" البريطاني.
وفي حال عدم الالتزام بالموعد، سيواجه المخالفون غرامة فورية قدرها 100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غرامات يومية قدرها 10 جنيهات إسترلينية بعد ثلاثة أشهر من التأخير، تصل إلى حد أقصى قدره 900 جنيه إسترليني.
كما ستتم إضافة رسوم بنسبة 7.25 بالمئة على أي مدفوعات متأخرة.
يُذكر أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، قد أصدرت هذا التحذير مع اقتراب الموعد النهائي، مطالبة الجميع بضرورة تقديم الإقرارات في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المالية.