توسع الاحتجاجات في السويداء السورية وانضمام قيادات درزية إليها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
طالب متظاهرون في محافظة السويداء (جنوبي سوريا) باستمرار الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ويلقون باللوم على النظام السوري لتسببه في هذه الأحوال.
وأحصت تنسيقيات الاحتجاجات في المحافظة -خلال الـ24 ساعة الماضية- أكثر من 50 نقطة تظاهر، إذ بدأت قبل أيام بمطالب واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وفقدان المواد الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم.
وفي سياق متصل، قال شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا حمود الحناوي إن الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء "نابعة من صميم الواقع"، وفق تعبيره.
وأكد الحناوي، في مقطع فيديو بثه ناشطون خلال احتجاج في بلدة القريا، جنوب السويداء أمس الثلاثاء، أنه لا مستحيل يعترض المطالبة بالحقوق، على حد قوله.
ونأت السويداء -التي تضم معظم دروز سوريا- بنفسها عن الاحتجاجات التي خرجت في معظم مناطق البلاد عام 2011 وطالبت بإسقاط النظام السوري، إلا أن المحافظة الجنوبية شهدت عدة مرات احتجاجات على الأوضاع المعيشية عمل النظام في كل مرة على احتوائها.
وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألفا و500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي، في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.
واندلعت مسيرات مناهضة للحكومة في السويداء خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات الذي زاد من الضغط على الأسر التي تكابد بالفعل من أجل توفير الغذاء.
إضرابوأمس الثلاثاء، قال ناشطون ومراقبون إن حشودا أطلقت هتافات مناهضة للحكومة السورية في نحو 10 بلدات وقرى بمحافظة السويداء، مع انتشار الاحتجاجات على الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها السلطات.
وقالت مصادر محلية إن محتجين أغلقوا الثلاثاء مجددا بعض الطرق والمقرات الحكومية في السويداء، ورددوا هتافات مطالبة بإسقاط النظام، وذلك تزامنا مع إضراب تشهده المحافظة منذ أيام.
ولم تعلق السلطات السورية علنا على الاحتجاجات الأخيرة، في حين ذكرت صحيفة الوطن (الموالية للحكومة) أمس أن المتظاهرين عطلوا عمل البنوك والمؤسسات الحكومية والمخابز.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، كما أعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 200%.
وتضمن المرسوم الصادر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارا، في حين يراوح راتب الموظف في القطاع العام بين 10 و25 دولارا، وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، في حين يعاني أكثر من 12 مليونا منهم انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. الشرع يتحدث عن رؤيته لمستقبل سوريا الجديدة
سلط الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بأول مقابلة تلفزيونية له بعد توليه منصبه الضوء على العديد من الملفات الداخلية والخارجية ومستقبل البلاد وعلاقاتها.
وفي مقابلة مع تلفزيون سوريا، تناول الشرع الشأن الداخلي للبلاد، والتحديات التي تواجهها، عارضا رؤيته للمرحلة الانتقالية.
معركة إسقاط نظام الأسد
اعتبر الشرع في المقابلة أن "معركة إسقاط نظام بشار الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة".
وأشار إلى أن "النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان وجنّد كل إمكانياته والبعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب ورغم ذلك بدأناها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف أن "طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع".
وقال إن "الجيش السوري سابقا كان فيه تفكك كبير وكان ولاؤه لعائلة محددة واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين".
الشأن الداخلي والإصلاحات المرتقبة
أكد الشرع أن "أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض".
وتابع قائلا: "إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة".
وأوضح أنه "خلال شهرين بعد تحرير سوريا التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا".
وعن مسألة الأحزاب، قال الشرع: "لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة".
وشدد الشرع على أنه يحاول "تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب وستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك".
وذكر مسألة "ضبط السلاح وحصره في يد الدولة"، باعتباره من أولويات الدولة السورية، مضيفا: "وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف والحوادث الفردية في الحد الأدنى".
وفيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية، قال الشرع: "الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها وهناك مفاوضات مع (قسد) لحل ملف شمال شرق سوريا. (قسد) أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة لكن هناك اختلافا على بعض الجزئيات".
ومن التصريحات التي صدرت عن الشرع في المقابلة والمرتبطة بالشأن الداخلي:
- سوريا بلد متسق مع الحالة الطبيعية التي نشأت عليها ونظام الحكم فيها جمهوري وفيها برلمان وحكومة تنفيذية وسلطات تتعاون مع بعضها.
- ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري.
- مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات.
- هناك خيط رفيع يبن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي وسنلاحق كل من أجرم بحق الشعب السوري وخاصة الرؤوس الكبيرة.
- النظرة إلى أن سوريا ستحكم من شخص خاطئة وستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون.
- النظام البائد حوّل سوريا إلى أكبر مصنع ومصدر للكبتاغون.
بناء الاقتصاد السوري وحل المشكلات الراهنة
وفق الشرع "هناك فريق اقتصادي واسع يشكل الآن من داخل البلد وخارجه يقوم بتحليل البيانات لوضع سياسة اقتصادية تستمر لعشر سنوات".
ووصف النظام الاشتراكي بأن "فيه الكثير من السلبيات التي أثرت في المواطن وسنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد".
ولفت إلى أن "بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية".
ورأى أن "السوق الحر وتسهيل الاستثمار في سوريا يوفر فرص عمل كثيرة ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة استثمارية صالحة وقوانين".
العلاقات الخارجية ودور سوريا العربي والدولي
حسبما ذكر الشرع في المقابلة فإن "النظام البائد هو الذي عزز الحرب الأهلية في لبنان وقام بتقسيم السلطة لتبقى جميع الأطراف بحاجة إليه".
وبيّن أن "وجود الميليشيات الإيرانية في عهد النظام البائد خطر استراتيجي كان يهدد المنطقة بأكملها".
واسترسل قائلا إن "مساعينا الخارجية هي لمصلحة الشعب السوري وإعادة سوريا إلى موقعها وروابطها العربية والدولية".
واختتم الشرع المقابلة بالقول: "سوريا في قلب العالم وهي دولة مهمة ولها مصالح متبادلة مع كل دول العالم".