توسع الاحتجاجات في السويداء السورية وانضمام قيادات درزية إليها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
طالب متظاهرون في محافظة السويداء (جنوبي سوريا) باستمرار الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ويلقون باللوم على النظام السوري لتسببه في هذه الأحوال.
وأحصت تنسيقيات الاحتجاجات في المحافظة -خلال الـ24 ساعة الماضية- أكثر من 50 نقطة تظاهر، إذ بدأت قبل أيام بمطالب واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وفقدان المواد الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم.
وفي سياق متصل، قال شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا حمود الحناوي إن الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء "نابعة من صميم الواقع"، وفق تعبيره.
وأكد الحناوي، في مقطع فيديو بثه ناشطون خلال احتجاج في بلدة القريا، جنوب السويداء أمس الثلاثاء، أنه لا مستحيل يعترض المطالبة بالحقوق، على حد قوله.
ونأت السويداء -التي تضم معظم دروز سوريا- بنفسها عن الاحتجاجات التي خرجت في معظم مناطق البلاد عام 2011 وطالبت بإسقاط النظام السوري، إلا أن المحافظة الجنوبية شهدت عدة مرات احتجاجات على الأوضاع المعيشية عمل النظام في كل مرة على احتوائها.
وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألفا و500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي، في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.
واندلعت مسيرات مناهضة للحكومة في السويداء خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات الذي زاد من الضغط على الأسر التي تكابد بالفعل من أجل توفير الغذاء.
إضرابوأمس الثلاثاء، قال ناشطون ومراقبون إن حشودا أطلقت هتافات مناهضة للحكومة السورية في نحو 10 بلدات وقرى بمحافظة السويداء، مع انتشار الاحتجاجات على الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها السلطات.
وقالت مصادر محلية إن محتجين أغلقوا الثلاثاء مجددا بعض الطرق والمقرات الحكومية في السويداء، ورددوا هتافات مطالبة بإسقاط النظام، وذلك تزامنا مع إضراب تشهده المحافظة منذ أيام.
ولم تعلق السلطات السورية علنا على الاحتجاجات الأخيرة، في حين ذكرت صحيفة الوطن (الموالية للحكومة) أمس أن المتظاهرين عطلوا عمل البنوك والمؤسسات الحكومية والمخابز.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، كما أعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 200%.
وتضمن المرسوم الصادر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارا، في حين يراوح راتب الموظف في القطاع العام بين 10 و25 دولارا، وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، في حين يعاني أكثر من 12 مليونا منهم انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا