وزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، موقف إحلال وصيانة بوابات الترع، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم 2025.
واستعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية والتي تستهدف إحلال وصيانة 706 بوابات ترع، كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات، والتي تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الاحتياجات المائية 2025، وإمداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة، وذلك بعدد 331 بوابة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل الأول من أبريل 2025.
وقال وزير الري "إن عملية صيانة وإحلال بوابات الترع تأتي في إطار السعي لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وضمان تطبيق المناوبات على الترع، بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين.
ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال الجارية لبوابات الترع لضمان الانتهاء من أعمال التنفيذ بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية، مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، طبقا للمعايير الفنية الموضوعة.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل
وزير الري يؤكد أهمية متابعة تطبيق معايير التعامل مع الخزانات الجوفية
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إدارة المنظومة المائية صيانة بوابات الترع بوابات الترع وزیر الری
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل لإيقاف أعمال الصيانة بالقصر الجمهوري والمنشآت العامة
نداء عاجل لإيقاف أعمال الصيانة بالقصر الجمهوري والمنشآت العامة حتي اكمال المطلوبات وإلا حلت كارثة أخري …
مر علينا في الاخبار توجيه صادر بصيانة القصر الجمهوري من السيد الأمين العام لمجلس السيادة فله الاحترام والتقدير وهو يسعي لاستعادة دولاب عمل المجلس في رمز سيادتنا لكن هذا العمل لابد أن تسبقه مطلوبات عاجلة لم نري لها أثرا من أجهزة الدولة المختصة (وزارة العدل – وزارة الداخلية بواسطة الشرطة الجنائية – وزارة الثقافة والإعلام بواسطة هيئة الآثار – وزارة البني التحتية – وغيرهم من الهيئات الوطنية المتخصصة) وعليه يكون السؤال المستعجل الواجب الإجابة عليه :-
هل استوفي السيد الأمين العام لمجلس السيادة المطلوبات الوطنية الملحه قبل البدء في مشروع صيانة القصر الرئاسي حتي لا تضيع علي بلادنا فرصة المستقبل كما ضاع ماضينا وحاضرنا بهذه الحرب الكالحة؟؟
ما المطلوب:-
١. إعداد تقرير المسح الجنائي الوطني لمنشأة القصر الجمهوري وكل المنشآت العامة بواسطة الفريق القانوني من وزارة العدل وإدارة الأدلة الجنائية وهيئة الآثار بغرض تثبيت الجرم الواقع وحصر المفقودات وإرسال هذه التقارير بصورة منتظمة ودورية لكل الجهات الدولية ذات الصلة (مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي كمرفقات إثبات في شكوي السودان ضد الدول والجهات الضالعة في العدوان علي السودان ولمنظمة اليونيسكو في كل ما يتعلق بالأثار أو الأضرار علي المباني المصنفة كتراث انساني لتسهيل ملاحقة الآثار المنهوبة واستردادها ولتوفير الدعم الفني والمادي في مشروعات إعادة الإعمار وفقا لمتطلبات ومعايير صيانة المباني والمنشآت التاريخية بما لا يفقدها قيمتها الحضارية نتيجة الصيانة غير مختصة)، إن أعمال الصيانة المستعجلة التي تتم تحت دواعي استعادة عمل المؤسسات الحكومية بالعاصمة القومية بدون استكمال الصحيفة الجنائية بشكل قانوني ومهني يمكن أن تساهم في الإفلات من العقاب امام المحاكم الوطنية والدولية ويسهم في طمس أدلة جنائية مهمة ستحبط مساعي السودان لمقاضاة الأطراف المتورطة في الجريمة داخليا وخارجيا و ستؤدي كذلك لأخطاء وطنية تشبه كارثة إغراق الآثار السودانية في بحيرة النوبة.
٢. التوثيق الإعلامي والتاريخي المهم لصالح الأجيال القادمة بكل حجم الدمار والتدمير الممنهج الذي وقع علي بلادنا بواسطة فرق فنية داخلية وخارجية متخصصة وبإحترافية عالية تحت سلطة وإشراف وزارة الإعلام .
٣. تحديد المباني ذات القيمة التاريخية واستبعادها من أعمال الصيانة العامة وتحريزها لحين تكوين فرق صيانة فنية مختصة تحت إشراف وزارة الثقافة وهيئة الآثار ووضعها تحت حراسة الشرطة المشددة لحين الفراغ من استعادة دولاب العمل الحكومي العام وتفرغ فرق وطنية لهذا الشأن وتلقي المساعدات من الفرق الفنية الأجنبية ذات الاختصاص من الدول الصديقة والهيئات المختصة الدولية والإقليمية.
الابعاد القانونية والفنية لهذه القضية يجب أن لا تضيع تحت أي زريعة إدارية مستعجلة .
رجاء لا تمحو للمجرم اثار جريمته بحماس مستعجل غير مستبصر ولا مدرك لحقائق وحجم الجرم الواقع علي أمة السودان تاريخا وحاضرا ومستقبلا.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
Aamir Hassan