سوء فهم.. زوجة ترفع دعوى خلع بسبب الاير فراير
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قدمت نرمين دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعدما تعرضت للضرب والإهانة من زوجها بسبب حادثة لم تكن تستحق كل هذا العنف، بدأت القصة عندما طلب منها زوجها إخفاء المقتنيات الثمينة قبل وصول العمال لإجراء بعض الإصلاحات في المنزل فحرصت على جمع كل ما يمكن سرقته لكنها لم تنتبه إلى جهاز إلكتروني " الاير فراير" تبلغ قيمته أربعة آلاف جنيه.
بعد مغادرة العمال اكتشف الزوج اختفاء الجهاز فثار غضبه، واتهمها بالإهمال ولم يكتف بالصراخ بل انهال عليها ضربا وإهانة دون أن يمنحها فرصة للدفاع عن نفسها حاولت التوضيح لكنه كان غاضبا، ولم يهدأ إلا بعد أن وجد الجهاز في أحد أركان المنزل.
تقدم الزوج باعتذاره محاولا تبرير تصرفه لكن نرمين شعرت أن الكرامة حين تهان لا يمكن لاعتذار أن يصلح ما أفسده العنف، ووجدت نفسها أمام خيار صعب البقاء وتحمل الإهانة خوفا من المستقبل أم اتخاذ موقف يحفظ لها كرامتها، ولجأت المحكمة ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى خلع نرمين حادثة المحكمة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة: من محافظة دمياط، قالت فيه: "هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها قبل الزواج أو بعده، ألا يتزوج عليها؟ وهل هذا الشرط له أثر شرعي؟".
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد: "العلماء قسموا الشروط التي تُقرَن بعقد الزواج إلى أربعة أنواع: أولها الشروط المنافية للعقد، كأن يُشترط الزواج لمدة محددة – شهر أو ستة أشهر – وهذا باطل لأنه ينافي طبيعة الزواج الدائمة، وثانيها: الشروط الفاسدة في ذاتها، كأن يُشترط عدم دفع المهر، وهذا مخالف للشرع لأن الله تعالى أوجب المهر، وبالتالي العقد صحيح لكن يُلغى الشرط، وتُعطى الزوجة مهر المثل".
وأردفت: "أما النوع الثالث، وهو ما يخص السؤال، فهو الشرط الجائز غير المنافي للعقد، مثل أن تشترط الزوجة على الزوج ألا يتزوج بغيرها، هذا شرط جائز شرعًا، والعقد في هذه الحالة صحيح تمامًا، والشرط مُلزِم شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة في العقد أو وُثّق في وثيقة الزواج".
وأضافت: "إذا أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج بغير رضا الزوجة، فلها الحق أن تفسخ العقد إذا أرادت، لأن هذا إخلال بشرط تم التعاقد عليه، والشرع بيّن أن (المؤمنون عند شروطهم) كما جاء في الحديث النبوي الشريف".
وتابعت: "الشرط الذي لا يُخالف الشرع ولا يُنافي أصل عقد الزواج، مثل هذا، يُعد من الشروط الصحيحة والجائزة، فإذا تم توثيقه في العقد، فعلى الزوج الوفاء به، وإن أخلّ به، فللزوجة حق اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالاستمرار أو طلب الطلاق".