وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا تراجعت باريس عن موقفها بشأن المهاجرين الجزائريين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، بالاستقالة من الحكومة إذا تخلت باريس عن موقفها الساعي للضغط على الجزائر حتى تستعيد مواطنيها المقيمين بشكل غير نظامي في فرنسا.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، قال ريتيلو: "طالما كنت مقتنعًا بأنني قادر على أداء واجبي بفعالية، سأواصل مهمتي. لكن إذا طُلب مني التخلي عن هذه القضية الأساسية المرتبطة بأمن الشعب الفرنسي، فسأرفض ذلك بالطبع"، مؤكداً على أهمية هذا الملف بالنسبة له.
وشدد الوزير على أن تركيزه ينصب على أداء مهمته التي وصفها بـ "حماية الشعب الفرنسي".
وعند سؤاله عن موقفه من الملف الجزائري، أوضح ريتيلو دعمه لنهج "الرد المتدرج" في التعامل مع الجزائر، إذا رفضت استقبال مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، الجمعة، عن قائمة أولية تضم نحو ستين مواطناً جزائرياً تسعى لترحيلهم، غير أن رفض الجزائر استقبال المرحّلين، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص ميلوز في 22 شباط/فبراير، أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.
Relatedفرنسا تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط توترات دبلوماسيةماكرون يواجه تشكيك ترامب: فرنسا كانت وستبقى حليفًا مخلصًا للناتومناورات عسكرية مرتقبة بين فرنسا والمغرب تشغل غضبا في الجزائروفي أواخر شباط/فبراير، لوّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، بإمكانية إلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في العمل والإقامة بفرنسا، ما لم تبادر الجزائر خلال ستة أسابيع إلى استعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني.
من جانبه، انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، ما وصفه بـ"المناخ الضار" الذي يطغى على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مشددًا على ضرورة استئناف الحوار بين البلدين، لكنه ربط ذلك بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبة واضحة في تحقيق هذا التقارب.
وتأتي هذه الأزمة في سياق توتر متصاعد في العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي شهدت تدهورًا ملحوظًا منذ إعلان ماكرون، في تموز/يوليو الماضي، اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما أثار استياء الجزائر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية برج إيفل مغطى بحجاب إسلامي.. فيديو دعائي يثير جدلاً واسعاً في فرنسا فرنسا تبدأ انسحابها من السنغال بتسليم قاعدتين عسكريتين للحكومة المحلية ماكرون يواجه تشكيك ترامب: فرنسا كانت وستبقى حليفًا مخلصًا للناتو سياسة الهجرةباريسالجزائرفرنساإيمانويل ماكرونالهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إيطاليا روسيا سوريا إسرائيل الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إيطاليا روسيا سياسة الهجرة باريس الجزائر فرنسا إيمانويل ماكرون الهجرة غير الشرعية سوريا إسرائيل الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إيطاليا روسيا أبو محمد الجولاني سقوط الأسد أزمة المناخ أوروبا روما دمشق یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية