صندوق النقد يوافق على صرف 7.5 مليار دولار للأرجنتين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على صرف شريحة جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار للأرجنتين، حسبما أعلن متحدث باسم وزير الاقتصاد الأرجنتيني.
ويتوافق المبلغ مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج المساعدات المخصص للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية واللتين تم التصديق عليهما في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين الحكومة الأرجنتينية والمؤسسة الدولية.
وبذلك يرتفع المبلغ الذي حصلت عليه الأرجنتين حتى الآن إلى 36.3 مليار دولار منذ بدء برنامج المساعدات في مارس 2022.
في المجمل، يقوم البرنامج الذي يمتد لثلاثين شهراً على تقديم مساعدات إجمالية لبوينس آيرس بقيمة 44 مليار دولار (حوالي 32 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات). وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه حالياً صندوق النقد الدولي.
ويعد هذا الاتفاق مهما بالنسبة لوزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا المرشح لانتخابات أكتوبر الرئاسية عن ائتلاف "الاتحاد من أجل الوطن" الذي يجمع الأحزاب المؤيدة لحكومة ألبرتو فرنانديز المنتهية ولايتها، والمنتمية إلى يسار الوسط.
كان ماسا في واشنطن الأربعاء حيث التقى بشكل خاص بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
في 13 أغسطس، أحدثت الانتخابات التمهيدية الرئاسية مفاجأة بحصول خافيير ميلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي متطرف عمره 52 عاماً، على 30 بالمئة من الأصوات.
وجاء ماسا في المركز الثالث بحصوله على نسبة 27 بالمئة من الأصوات.
على الأثر، خفضت السلطات الأرجنتينية قيمة البيزو بنحو 20 بالمئة، من أجل حمايته من رد فعل السوق المحتمل بعد الانتخابات التمهيدية. وأعلن البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة على الودائع من 97 بالمئة إلى 118 بالمئة.
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي "بالإجراءات الأخيرة والتزام السلطات (الأرجنتينية) في اتجاه الحفاظ على الاستقرار وإعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين نظام الميزانية"، على لسان المتحدثة باسم المؤسسة الدولية جولي كوزاك التي لم تشر صراحة إلى قرار الصندوق.
وتهدف الاتفاقية الموقعة في مارس 2022 بين صندوق النقد الدولي والحكومة، وهي الثالثة عشرة بينهما منذ عام 1983، على وجه التحديد إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في الأرجنتين 0.2 بالمئة فقط عام 2023، مع توقع انخفاض التضخم بحلول نهاية العام إلى 88 بالمئة. ولكن التضخم بلغ 115.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا الجنوبية الأرجنتينية الأرجنتين صندوق النقد الدولي الاقتصاد البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي التضخم صندوق النقد قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولي الأرجنتين أميركا الجنوبية الأرجنتينية الأرجنتين صندوق النقد الدولي الاقتصاد البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي التضخم اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق نهائيًا على اتفاقية حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبصفة نهائية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأضاف أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجماليوقال: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم