محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حراك الجامعات
إقرأ أيضاً:
وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة في القاهرة.. والداخلية تكذّب (شاهد)
أعادت وفاة الشاب المصري محمود محمد محمود أسعد (26 عاماً) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، الجدل حول الانتهاكات المتكررة في أماكن الاحتجاز، وسط اتهامات لأفراد الشرطة بتعذيبه حتى الموت بعد أيام قليلة من توقيفه.
وأثارت مشاهد آثار التعذيب الظاهرة على جسده، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول، شكوكا واسعة حول الرواية الرسمية للداخلية، في ظل مطالبات بتشريح الجثمان وفتح تحقيق نزيه في الواقعة.
وبحسب شهادة والدة محمود، فقد تم توقيفه في السابع من رمضان الماضي من الشارع من دون مبرر أثناء سيره مع والدته، ونُقل إلى قسم الخليفة حيث "لُفّق" له محضر، ومنع عنه الطعام والزيارة منذ يوم الخميس الماضي بحجة دخوله في مشاجرة.
وتم عزله في زنزانة انفرادية كإجراء تأديبي، بينما أُبلغت أسرته بوجود جلسة تحقيق يفترض أن يُعرض فيها على النيابة، لكن القسم أنكر وجود أمر من النيابة لعرضه.
وبعد تعذر حضوره، أُبلغت أسرته بأن ابنهم يرغب برؤيتهم، ليتفاجأوا عند وصولهم بإعلان وفاته.
وأضافت والدته أن القسم أنكر بداية خبر الوفاة، قبل أن يعترف لاحقاً ويطلب من الأسرة استلام الجثمان للتعجيل بالدفن، وهو ما رفضته الأسرة مطالبة بتشريحه، لتظهر لاحقاً آثار واضحة للتعذيب على جسده، وفقاً لشهادات من أقاربه.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً نفت فيه تعرض محمود أسعد للتعذيب، وذكرت أنه كان محبوساً احتياطياً على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، ومرّ بحالة هياج داخل محبسه واعتدى على نزلاء آخرين، ما تسبب في نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مع نزيل مجدداً قبل أن يصاب بإعياء ويُنقل إلى المستشفى، ليتوفى لاحقاً.
بالنسبة لما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة #بالقاهرة بزعم تعرضه للتعذيب.
فإن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة وبتاريخ 12 الجارى إنتابته حالة من الهياج… pic.twitter.com/xO4rZ9dJCT — وزارة الداخلية (@moiegy) April 13, 2025
وأكدت الوزارة اتخاذها "الإجراءات القانونية" اللازمة، وأن النيابة العامة أُخطرت بالواقعة.
في المقابل، أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن الحادثة ليست الأولى داخل قسم الخليفة خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى حوادث مشابهة ترافقت مع تهديدات لمساجين وذويهم لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام النيابة.
ووصفت الشبكة ما يحدث بأنه جزء من نمط متكرر من الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز في مصر، في ظل غياب المساءلة وتقصير النيابة العامة في أداء دورها الرقابي.
وفي سياق متصل، يذكر أن سجن "بدر 3" شهد إضراباً عن الطعام من قبل عدد من المعتقلين احتجاجاً على وفاة الشاب محمد حسن هلال (33 عاماً) في ظروف غامضة.
وكان هلال، وهو طالب سابق في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد اعتُقل عام 2015 وقضى حكماً بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُعاد تدويره في قضية جديدة ويُحبس منذ عامين.
وتفاجأت أسرته مؤخراً بإخطار يفيد بنقله إلى العناية المركزة في مستشفى القصر العيني فاقداً للوعي، إثر كسر في الجمجمة، وسط تساؤلات عن ظروف إصابته.
وعلى الرغم من حالته الحرجة، تم تقييده بالأصفاد إلى سرير المستشفى، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، وسط مطالبات متكررة بإجراء تحقيقات مستقلة ووقف ممارسات التعذيب والإهمال الطبي التي تؤدي إلى وفيات مأساوية داخل أماكن الاحتجاز.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"