ترامب يوقع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل مؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة حتى نهاية السنة المالية، مما يسمح للمشرعين الجمهوريين بالتركيز على مشاريع قوانين الحدود والضرائب في الأشهر المقبلة.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن ترامب وقع التشريع أثناء وجوده في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق الكونغرس بفارق ضئيل على خطة الإنفاق التي قدمها الحزب الجمهوري يوم الجمعة.
ورغم المعارضة، تمكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من حشد دعم بعض زملائه الديمقراطيين لمساعدة الأغلبية الجمهورية في تمرير الخطة، ما أثار انقسامات داخل الحزب الديمقراطي.
خلافات بين الديمقراطيين
أثار دعم شومر للخطة خلافًا بين الديمقراطيين، حيث رأى البعض أنه من الضروري عدم عرقلة الخدمات الحكومية المحورية، بينما اعتبر آخرون أن تمرير التشريع كان فرصة للضغط على إدارة ترامب وإيلون ماسك بشأن قراراتهما المتعلقة بالفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين وتقليص الوكالات الحكومية.
بعد التصويت، أشاد ترامب بموقف شومر، واصفًا قراره بأنه "الشيء الصحيح". كما دعا المشرعين إلى تحويل انتباههم إلى تمديد وتوسيع التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى إمكانية تمريرها دون دعم الديمقراطيين.
ومع ذلك، يواجه مشروع القانون تحديات داخل الكونغرس، حيث يبدي بعض الجمهوريين المحافظين تحفظات بشأن الخطط المالية الموسعة لترامب، والتي تشمل إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة، والضمان الاجتماعي، وأجور العمل الإضافي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام