واشنطن تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل.. نهج أمريكي جديد
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أفادت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تُجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، في محاولة لـ"الحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني".
وقالت وكالة "رويترز" أن تعليق واشنطن على المرشحين لتولي منصب رئيس البنك المركزي اللبناني "يُعدّ أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع هذا البلد الشرق أوسطي"، حيث أدت أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انهيار اقتصاده.
وأضاف أن هذه النهج "يُظهر تركيز الولايات المتحدة المستمر على إضعاف حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران والتي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد أن تعرضت الجماعة لقصف إسرائيلي في حرب العام الماضي".
وأوضحت أنه "منذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيسًا، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة، بما في ذلك في البنك المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ تموز/ يوليو 2023.
وتُراجع الولايات المتحدة ملفات عدد قليل من المرشحين لهذا المنصب، وفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أفاد مصدران لبنانيان ومسؤول في إدارة ترامب للوكالة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.
وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على تفاصيل الاجتماعات، أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، شملت كيفية مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية الاعتيادية"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح المسؤول أن "المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي". وأضاف المسؤول "إنك تحتاج إلى شخص يقوم بتنفيذ الإصلاح، ويطالب بالإصلاح، ويرفض النظر في الاتجاه الآخر عندما يحاول الناس الاستمرار في العمل كالمعتاد في لبنان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الولايات المتحدة اللبنانية مصرف لبنان المركزي حزب الله لبنان الولايات المتحدة حزب الله مصرف لبنان المركزي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد